موضوع: "پژوهشی"
بحث دلالي حديث رفع:
ميرزاي ناييني رفع را به معناي دفع مي داند.
آقاي خويي معتقد است مباحث مطرح شده در دفع و رفع مباحث فلسفي است و ما بحث فلسفي نمي كنيم ،بلكه معناي عرفي آن را مد نظر قرار مي دهيم.
-بحث لغوي آيا اشكال را رفع مي كند؟؟؟
اگر شما به حديث رفع توجه كنيد و رفع را نسبت به احكام در امم گذشته در نظر بگيريد بايد بدانيد كه در امم گذشته كه اسلام به تكامل و نقطه نهايي خود نرسيده بود ،تكليف ما لايطاق در همه اديان و ازمنه و دوران قبيح بوده ، چون حكم براي تكليف ما لايطاق يكسان بوده و حكم آن في حد ذاته و تغيير ناپذير است،ما لايطيقون برداشته شده است زيرا حرمتش ذاتي است.و هيچ زماني دستخوش تغيير و تحول نخواهد شد و لو به نحو موجبه جزئيه.
درامم گذشته نسبت به اموري كه نمي دانستند بايد احتياط مي كردند و نمي توانستند برائت جاري كنند.اگر به انجام فعلي مكره مي شدند و آن فعل را در حال اكراه انجام مي دادند اكراه تاثيري درنتيجه عمل او نداشت يعني اگر شخصي را مكرهمي كردند كه روزه بخورد ؛روزه او باطل مي شد.در امم گذشته نسبت به شبهه وجوبيه احتياط مي كردند،احتياط اصولي نه احتياط فقهي و نسبت به شبهه تحريميه، احتياط مي كردند.
وجوب احتياط:
1- طريقي است»»»»طريقي يعني اگر احتياط را امتثال و اتيان نكند،معذِّب نيست.
2- موضوعي است»»»»نفسي است»»»»اتيان احتياط موضوعيت دارد و عدم امتثال معذِّب است.
ما معتقديم وجوب احتياط در امم گذشته بوده و در زمان پيامبر اكرم (ص) رفع شده است نه دفع .
اگر بگوييد رفع به معناي دفع است»»»» رفع را به معناي مجازي آن در نظر مي گيريم»»»رفع به معناي دفع باشد مجازاً است و بايد عنايتي در كار باشد.
*به اين اعتبار رفع را مجازاً به معناي دفع مي گيريم و بدين صورت تبيين مي كنيم كه يك مقتضي همه چيز برايش آماده است ،صحيح است استعمال كنيم رفع را در جايي كه مقتضي موجود است و شرايط هم موجود است،مانع مي آيد،مانع تحقق آن مي شود. و اگر مانع وجود نداشته باشد نزديك است كه با نبودن مانع آن شي به وجود بيايد و مانع مي آيد و مانع ايجاد آن مي شود.
*اجزاي به وجود آمدن شي عبارتند است:
1- وجود مقتضي
2-ايجاد شدن شرايط
3- عدم مانع
مثلاًفردي مرتكب قتل نفس شده است و مي خواهيم او را قصاص كنيم:
1- مقتضي قصاص: قتل عمد است(خروج نفس محترمه از بدن)
2-شرايط قصاص: قاتل اقرار كرده و آماده قصاص شود.
3- مانع قصاص: عف اولياء دم مانع است
اسم اين را رفع قرار بدهيم به اعتبار اينكه مقتضي آن موجود بوده و شرايط هم فراهم بوده و اگر مانع ايجاد شود فرد كشته نمي شود»»»»صحيح است رفع را به معناي عرفي بدالنيم و بگوييم رفع است.در واقع در معناي واقعي بايد بگوييم دفع است اما مي گوييم در عرف معناي رفع مي گيريم حقيقتاً.
مراد از رفع در حديث رفع:
رفع درحديث رفع ،رفع در ظاهر است و حكم آن مساله در ظاهر برداشته مي شود.و رفع ما رفع در واقع نيست و گرنه مستلزم تصويب اهل سنت خواهد بود كه اگر حكم برداشته شود ،آن حكم در لوح محفوظ هم برداشته مي شود.
- اشعري معتقد است»»»» در لوح محفوظ چيزي وجود نداشت و هرچه مجتهد به آن برسد د رلوح محفوظ ثبت مي گردد.
- معتزله معتقد است»»»»لوح محفوظ تغيير مي كند و هر چه مجتهد به آن برسد همان در لوح محفوظ مجدد ثبت مي شود.
- شيخ انصاري معتقد به مصلحت سلوكيه است و برخي معتقد اند كهبايد ميان نظرات شيخ و عقايد معتزله تمييز قائل شد.مصلحت سلوكيه مي گويد:خداوند اتيان قدر جامعي را از مكلف شاك مي خواهد و بين آنچه در ظاهر است و آنچه در واقع است،مصلحت بايد جابر باشد.مصلحت به اندازه واقع باشد و يا بيشتر از واقع باشد،شارع قدر جامعي از تكليف را از مكلف خواسته است و برخي اين را تصويب مي دانند.
*آنچه بايد به آن توجه كرد اين است كه در حديث رفع،آنچه رفع مي شود به حسب ظاهر است نه حسب واقع.
براي اين ادعا ادله و قرايني وجود دارد:
1-قرينه خارجيه
2- قرينه داخليه
1- قرينه خارجيه:
احكام واقعي در لوح محفوظ وجود دارد به حكم:
الف) آيات
ب) روايات
ج)عقل
*مي دانيم احكام در واقع وجود دارد و بود و نبود در ابتدا(اشعري) و در ادامه(معتزلي) ربطي به علم و جهل مكلف ندارد.
2- قرينه داخليه: (رفع ما لا يعلمون)،چيزي هست و شما نمي دانيد . آن تناسب بين حكم و موضوع است .
*رفع ، رفع حكم واقعي نيست و در همين جا اگر احتياط شود خوب است( الاحتياط حسن) اما حسن احتياط الزامي ندارد، در مقابل آقاي اخباري كه معتقد است درشبهات تحريميه احتياط واجب است.
* اگر ما حكم واقعي را از شما برداشتيم،احتياط چه معنايي دارد؟؟؟
با رفع،حرمت استعمال برداشته مي شود،پس لزومي به رعايت احتياط نيست.حسن احتياط دليل بر اين است كه آنچه رفع مي شود، حكم ظاهري است نه حكم واقعي.
* آنچه حديث رفع بر مي دارد، وجوب احتياط است، آنچه در امم گذشته واجب بوده است احتياط است و لكن احتياط با حضور نبي اكرم (ص) از جهت امتنان بر امت ايشان برداشته مي شود.
منبع:درس خارج اصول استاد نوري خاكسار
عرف در لغت:
1- به معنای هر امر خوب و حسن و در مقابل بدی است.
2-در لسان العرب؛ عرف به معنای نیکی و امر خوب و مقابل بدی و امر ناپسند است.
3- به معنای معروفاً و مشهوراً می باشد.
4-نیکی و شیوع داشتن امر خوب در بین مردم است.
عرف در اصطلاح:
شهید صدر(ره) ، آقا ضیاء و نایینی عرف را هر امر خوب و نیکی که در بین مردم رواج دارد که در مقابلش کردارهای نادر و استثنایی است تعریف کرده اند.
احکام عرف:
1- عرف در بحث مفاهیم (تشخیص معنا) به کار می رود ،مانند تشخیص معنای صعید ،ماء
2-عرف در بحث ظهورات(ظهور الفاظ ) به کار می رود
3- تطبیق مصادیق
*عرف در مفاهیم و ظهورات حجت است و اجماع بر حجیت آن وجود دارد و مورد پذیرش شارع است و در جایی که شارع تحدیدات عرفی را قبول دارد،حجیت آن واضح است.
*نزاع اصلی در تطبیق مصادیق است،و اختلاف است در اینکه آیا تطبیق مصداق کار عرف است.
*دراینجا دو دیدگاه وجود دارد:
1-دیدگاه امام خمینی (ره):در استصحاب تطبیق مصادیق را کار عرف می داند.و معتقدند که در قوانین عرفی و تطبیق قوانین سراغ عرف می روند،در تطبیق قوانین شرعی هم سراغ عرف می رویم.
دلیل ایشان:العرف فی خطاباته کالعرف می باشد
2- دیدگاه مشهور:
مشهور قائل به عدم تطبیق مصادیق عرف هستند و 3 دلیل دارند:
1- امور واقعی و مصادیق واقعی است و تشخیص مصادیق کار عرف نیست و مصادیق و تطبیق آن،قهری است و ربطی به عرف ندارد
2- وجود عرف مسامحی:که مورد اشکال است و عرف عمدتا در تطبیق مصادیق تسامح می کندو و این احتمال تسامح باعث تضعیف تطبیق مصادیق می شود.
3-دلیلی بر ملاک قرار دادن عرف بر تطبیق نداریم.
تعریف تعادل و تراجیح:
تعادل:
در اصطلاح اصولیون،تعادل به معنای برابر بودن دو دلیل در تمامی جهاتی است که موجب ترجیح یکی بر دیگری باشد و هیچ کدام از دو دلیل دارای امتیاز نسبت به دیگری نیستند تا یکی بر دیگری مقدم گردد.تعادل مفرد آمده است زیرا تعادل تنها در یک صورت تحقق می یابد و آن در صورتی است که دو دلیل متعارض از تمامی جهات برابر باشند.
تراجیح:
جمع ترجیح است زیرا مرجحات دو دلیل متعارض فراوان هستند.منظور از تراجیح در اصطلاح اصولیون،مصدر به معنای اسم فاعل است و تراجیح به معنای مرجحات می باشد.
شرایط تعارض:
1-یکی از دو دلیل یا هر دو دلیل قطعی نباشند.
2-ظن فعلی معتبر درهر دو دلیل با هم وجود نداشته باشد.
3-مدلول دو دلیل با هم متنافی باشند ،اگر چه این تنافی عَرَضی بوده و یا در برخی از جهات باشد.
4-هر دو دلیل واجد شرایط حجیت باشد(تعارض همواره میان دو حجت است)
5-دو دلیل متزاحم نباشند،بلکه متباین باشند.(در تزاحم آنکا اهم است مقدم می گردد)
6- یکی از دو دلیل حاکم بر دلیل دیگر نباشد.(دلیل حاکم مقدم بر دلیل محکوم است)
7-یکی از دو دلیل بر دیگری وارد نباشد.(دلیل وارد مقدم بر دلیل مورود است)
مرجحات پنج گانه:
1- ترجیح به واسطه جدیدتر بودن از زمان صدور روایت
2-ترجیح به واسطه ی صفات
3-ترجیح به واسطه شهرت
4-ترجیح به واسطه موافقت با کتاب
5- ترجیح به واسطه مخالفت با عامه (اهل سنت)
ترجیح به واسطه شهرت:
*شهرت فی نفسه حجت نیست
*مرجِّح بودن شهرت منافاتی با حجت نبودن ندارد
*مرجِّح بودن شهرت به معنای عمل کردن به آن روایت نیست بلکه به عنوان موید بودن آن روایت است.
اقسام شهرت:
1- شهرت فتوائی مطابق با روایت(شهرت عملی):فتوائی که مشهور است و همه به آن عمل می کنند.
2-شهرت روایی:شهرتی که در روایت است و نیازی نیست مشهور به آن عمل کرده باشند.بلکه تنها مشهور محدثین روایتی را در کتاب های خود نقل کرده باشند.
آیا شهرت عملی از مرجحات محسوب می شود؟
*در مورد مرجِّح بودن شهرت عملی روایتی وارد نشده است .بنابراین اگر کسی بخواهد شهرت عملی(شهرت فتوائی) را حجت بداند باید معیار و ملاکی داشته باشد.
*ملاک و معیار مرجِّح بودن شهرت عملی این است که:هر چیزی که سبب نزدیک تر بودن یکی از دو حدیث به واقع باشد، ترجیح آن روایت واجب است.زیرا شهرت عملی احتمال صدور یک حدیث را تقویت می کند.
*تقویت روایت به وسیله عمل کردن دو شرط دارد:
1-یقین داشته باشیم فتوای مشهور مستند به روایت باشد و باید برای نزدیک بودن آن روایت به واقع اطمینان حاصل شود و صرف مطابقت داشتن فتوای مشهور با یک روایت کافی نیست.
2-شهرت عملی نزدیک به عصر معصوم باشد ،یعنی در زمان ائمه اطهار (ع) و یا زمان پس از آن جمع آوری شده باشد و شهرت عملی متقدم برای ما حجت است زیرا این شهرت کاشف از ارتکاز ذهنی قدما و نظر معصومین (ع) می باشد.
*از دیدگاه مرحوم مظفر شهرت قدیمی و نزدیک به عصر معصوم جبران کننده خبر ضعیف است.
آیا شهرت روائی از مرجحات محسوب می شود؟
در مورد مرجِّح بودن شهرت روایی : محققین علما اجماع دارند بر اینکه شهرت روایی سبب ترجیح می شود
و مقبوله عمر بن حنظله بر این امر دلالت دارد و در فرازی از روایت آمده است: (فان المُجمع علیه لا ریب فیه) و منظور از مجمع علیه شهرت است نه اجماع.
به این دلیل که سوال کننده پرسید:(اگر هر دو روایت نقل شده از شما مشهور بودند چه کنیم؟امام فرمودند مجمع علیه لاریب فیه ؛ و معنی ندارد که منظور از شهرت اجماع باشد.
گاهی بیان می شود:
شهرت روایی به مساله ترجیح یکی از دو حجت بر دیگری مربوط نمی شود بلکه به تمیز حجت از لاحجت مربوط می شود.
بدین تقریب:اگر روایتی در زمان معصوم شهرت روایی داشته باشد و موجب قطع به صدور روایت از معصوم شود و یا حداقل اطمینان و وثوق به صدور آن حاصل می شود و بنابر این روایتی که فاقد حجیت در سند باشد ادله حجیت خبر شامل آن نمی شود و از درجه اعتبار ساقط می گردد و اصلا تعارضی بین روایات به وجود نخواهد آمد.
*مثلا برای ما یقین حاصل شود که روایت شاذی که معارض با یک روایت است از معصوم صادر نشده است و به عدم صدور آن از معصوم وثوق حاصل شود ،در این صورت این روایت از حجیت می افتد و توان تعارض با روایت مخالف را نخواهد داشت و نهایت نقش ممیز بودن بین حجت و لاحجت را دارد،نه تعارض و ترجیح یکی از دو حجت بر دیگری.
از این سوال بدین گونه جوای داده می شود:
-در مورد حدیث شاذی که به عدم صدور آن از معصوم قطع داریم قطعا از محل بحث خارج خواهد بود.
-اما در مورد حدیث شاذی که به عدم صدور آن اطمینان و وثوق داریم از این جهت که به وجود معارض آن وثوق بالفعل حاصل شده است ،این امر ضرری به شمولیت ادله حجیت خبر نمی زند .زیرا وثاقت راوی برای قبول کردن روایت او کفایت می کند بدون اینکه حصول اطمینان و وثوق بالفعل به خبر او شرط باشد.
_در مورد حجیت خبر شخص ثقه حاصل شدن ظن فعلی به خبر شرط نیست بلکه ملاک حصول ظن نوعی است که در مورد خبر شاذ نیز ظن نوعی وجود دارد،همانطور که عدم ظن به خلاف در آن روایت نیز در حجیت خبر شرط نمی باشد.
*ظن فعلی(ظنی که برای خود شخص حاصل می شود)
*ظن نوعی(ظنی که برای اکثر عقلا و اغلب مردم حاصل می شود)
*ملاک حجیت خبر ظن نوعی است نه ظن فعلی.
_لذا مرحوم مظفر شهرت روایی را جز مرجِّحات باب تعارض می دانند.
1- جمله (فان المجمع علیه لاریب فیه)
2- کفایت ظن نوعی در حجیت خبر
منبع: اصول فقه،مرحوم مظفر،بحث تعادل و تراجیح.
شهرت فتوائی:
*شهرت یکی از امارات ظنیه می باشد.
*شهرت در لغت به معنای؛شایع،پخش شدن ،ظاهر و آشکار شدن یک چیز می باشد.
*شهرت دارای اقسامی است:
-شهرت روایی
-شهرت فتوائی
-شهرت عملی
شهرت فتوائی:عبارت است از اینکه فتوا دادن به یک حکم شرعی از نظر فقها شیوع داشته باشد و فقهای زیادی بر طبق حکمی از احکام فتوا داده باشند ،بدون اینکه مدرک فتوای آنان برای ما مشخص باشد.در واقع شهرت فتوایی وقتی اتفاق می افتد که تعداد فتوا دهندگان زیاد باشد اما به گونه ای که به حد اجماع که موجب قطع به قول معصوم شود،نرسد.
در واقع منظور از شهرت فتوائی شیوع فتوا است به طوری که انسان به مطابقت داشتن آن فتوا با واقع و مصیب به واقع بودن آن اعتقاد پیدا کند،بدون اینکه این اعتقاد به درجه قطع و یقین برسد.
*شهرت فتوائی از جهت بحث و نزاعی که وجود دارد بر 2 قسم می باشد:
قسم اول:در صورتی است که مستند فتوای مشهور،روایت خاصی است که در دست ما موجود است که به آن شهرت عملی گفته می شود.
قسم دوم:در صورتی است که مستند و مدرک شهرت فتوائی معلوم نباشد.فرقی نمی کند که خبری که بر طبق آن شهرت فتوائی وجود داشته باشد اما مشهور به آن استناد نکرده باشند و یا اینکه استناد مشهور به آن خبر معلوم نباشد،و یا اینکه اصلا روایتی بر طبق آن فتوا وجود نداشته باشد که به آن شهرت فتوائی گفته می شود.
*در مورد حجیت شهرت فتوائی اقوالی وجود دارد:
1- شهرت فتوائی حجت است و شهرت فتوائی همانند خبر واحد از ظنون خاصه است.
2- برخی دیگر معتقدند که دلیلی برحجیت شهرت فتوائی وجود ندارد، مانند آخوند خراسانی.
3- برخی شهرت فتوائی متقدمین را حجت و شهرت فتوائی متاخرین را فاقد حجیت می دانند،مانند امام خمینی (ره) .
*مرحوم مظفر معتقد است که هیچ دلیلی بر حجیت ظن ناشی از شهرت وجود ندارد ، هر چند هم که قوی باشد.
*مرحوم صاحب کفایه، به پیروی از نظر مشهور شهرت فتوائی را فاقد حجیت می دانند و معتقدند که هیچ دلیلی بر اعتبار آن اقامه نشده است و به رد ادله موافقین حجیت شهرت فتوائی پرداخته است.
*ادله قائلین به حجیت شهرت فتوائی:
دلیل اول:اولویت داشتن شهرت فتوائی نسبت به خبر واحد عادل.
دلیل دوم:عموم تعلیل به آیه نبا
دلیل سوم:دلالت برخی از روایات:
دلیل سوم:دلالت برخی از روایات در حجیت شهرت فتوائی:
1- مرفوعه زراره
2-مقبوله عمر بن حنظله
*در مورد مرفوعه زراه:
قال زراه،قلت:جعلت فداک!یاتی عنکم الخبران و الحدیثان المتعارضان،فبایهما نعمل؟قال(ع):خذ بما اشتهر بین اصحابک ،ودع الشاذ النادر.قلت:یا سیدی هما معا مشهوران ماثوران عنکم.قال خذ بما یقوله اعدلهما…
برخی معتقدند که پاره ای از روایات بر معتبر نبودن شهرت دلالت می کند مانند مرفوعه زراره که می گوید:
{به امام باقر (ع) عرض کردم:فدایت گردم،دو خبر و دو حدیث متعارض از شما به ما می رسد به کدامیک از آن دو عمل کنیم؟حضرت فرمودند:((به روایتی عمل کن که میان شیعیان مشهور باشد و روایت نادر را رها کن))عرض کردم:هر دو روایت مشهور هستند و از شما نقل شده اند،حضرت فرمود:(( به روایتی عمل کن که راوی آن از نظر تو عادل تر باشد…}
* از دو جهت به این مرفوعه برای اثبات حجیت شهرت فتوائی استدلال شده است:
جهت اول:
منظور از موصول در جمله(بما اشتهر):
منظور از ما در (بما اشتهر)،مطلق چیزی است که شهرت دارد از آن جهت که مشهور است و فقط شامل روایت مشهور نمی شود بلکه شامل فتوای مشهور نیز می شود.
-زیرا (مای موصول) از جمله اسم های مبهم است که به چیزی نیاز دارد تا مدلول آن را تعیین کند و این صله موصول است که مدلول موصول را معین می کند و صله در این جا (اشتهر) می باشد که شامل هر چیز مشهوری می شود ،حتی اگر فتوای مشهور باشد و با استفاده از اطلاق (بما اشتهر) می توان حجیت شهرت را اثبات نمود.
جهت دوم:
اگر فرض کنیم که منظور از موصول،فقط خبر و حدیث مشهور باشد؛مفهوم روایت این می شود که:
حضرت حکم وجوب عمل به حدیث را به شهرت منوط کرده است و بنابراین دلالت می کند بر اینکه شهرت از آن جهت که شهرت هست موجب اعتبار حدیث مشهور می شود،وگرنه در خود حدیث خصوصیتی وجود ندارد.و حکم وجوب عمل به حدیث، دائر مدار شهرت می باشد به طوری که هر کجا شهرت باشد ،وجوب عمل به حدیث نیز هست.و در نتیجه فتوای مشهور نیز همچون خبر و حدیث مشهور معتبر خواهد بود زیرا مناط شهرت داشتن است.
{خلاصه ادعا:در صحیحه زراه آمده است:(( خذ بما اشتهر من اصحابک)) در این جا (مای موصول) عام است و شامل شهرت فتوائی،روایی و عملی می شود و فعل امر نیز ظهور در وجوب دارد}
*در رد این ادعا(حجیت شهرت فتوائی) پاسخ هایی به این دو جهت داده شده است:
پاسخ به جهت اول:
همانطور که مراد از موصول به وسیله صله مشخص می شود،مراد از موصول به وسیله قرینه های همراه هم مشخص می شود و از قرینه های کلام مشخص می شود که (بما اشتهر) در مورد دو روایت متعارض بوده و نه غیر محل روایات متعارض و قرینه همان سوال قبلی است که زراره از امام می پرسد و منظور حدیث مشهور است نه هر چیز مشهوری اعم از حدیث و فتوا نه غیر آن.
پاسخ به جهت دوم:
بعداز مشخص شدن اینکه مراد از موصول در (بما اشتهر) حدیث و خبر است؛ظاهر جمله این می شود که حکم فقط در مورد خبر و حدیث،به شهرت مشروط شده است نه هر شهرتی تا ما بتوانیم از (بما اشتهر) حجیت شهرت فتوائی را اثبات کنیم.
بنابراین ملاک در حکم مذکور شهرت خبر و حدیث است از آن جهت که شهرت خبر است،نه شهرت از آن جهت که شهرت است،هر چند به چیز دیگری نسبت داده شود.
*جواب آخوند خراسانی درمورد مرفوعه زراره:
آخوند معتقد است:منظور امام در این حدیث، شهرت روایی است نه شهرت فتوایی.چرا که فرمایش امام در خصوص علاج تعارض دو خبر متعارض است و مقبوله حنظله که دستور اخذ به شهرت داده شده است موید این ادعا است.
*نظر امام خمینی (ره) در مورد حجیت شهرت فتوائی:
شهرت فتوائی اگر مربوط به متاخرین از شیخ طوسی (ره) باشد حجت نیست و دلیلی بر حجیت آن نداریم و ادله ای که برخی در حجیت شهرت فتوائی متاخرین آورده اند مخدوش است.
اما شهرت فتوائی مربوط به فقهای قبل از شیخ طوسی (ره) دارای حجیت می باشد زیرا آنان به ضبط اصول از ائمه اطهار (ع) بدون هیچ دخل و تصرف می پرداختند و شیوه آنان در فقه با شیوه متاخرین متفاوت بوده است و اجماع چیزی جز همین قسم از شهرت فتوائی نیست.
منبع:
اصول مظفر،مبحث شهرت
کفایه الاصول آخوند
انوار الهدایه
قاعده حجیّت ظهور:
بحث از حجیت ظواهر یک بحث مستقل و جداگانه ای نیست بلکه از توابع بحث پیرامون قرآن و سنت می باشد به عبارت دیگر خود ظواهر یک دلیل مستقل در مقابل کتاب و سنت نیست و ما برای عمل کردن به کتاب و سنت باید حجیت آن راثابت کنیم.
ظواهرکتاب و سنت از امور ظنی هستند و همانطور که می دانیم عمل به ظن باید با یک دلیل قطعی برای ما ثابت شود و مجتهد نیاز به یک دلیل قطعی دارد تا بتواند به ظواهر آیات و روایات تمسک کند.
بحث از ظهور در 2 مرحله است:
مرحله اول:
در صغرای اصاله الظهور است که ظهور در برخی از الفاظ که در ظهور و یا عدم ظهور آن اختلاف وجود دارد ماند اوامر و نواهی،عموم و خصوص،اطلاق و تقیید بحث می شود که آیا مثلا صیغه (افعل) برای وجوب وضع شده و یا ظهور در وجوب دارد.که 2 صورت مطرح می شود:
1-گاه یک لفظ برای معنای خاص وضع می شود مانند صیغه (افعل) برای وجوب.
2-آیا قرینه عام یا خاص مبنی بر اراده کردن فلان معنا وجود دارد؟ قرینه در 2 جایگاه وارد می شود:
*وقتی معنایی غیر از معنای موضوع له اراده شده باشد(معنای مجازی باشد)
*وقتی لفظ در بیش از یک معنا به کار رفته باشد(مشترک لفظی باشد) و تعیین هر یک از معانی توسط قرینه معیّنه انجام می شود و با توجه به قرینه می توان پی به مقصود متکلم برد و فرقی ندارد قرینه متصله باشد و یا منفصله.
مرحله دوم:
حال لفظی که ظهور آن احراز شده است آیا از نظر شارع نیز آن لفظ در معنای مورد نظر حجت است و منجزیت شامل آن می شود و اینمبحث پیشرو است تا به وسیله آن عمل به ظواهر آیات و روایات برای ماتمامیت پیدا کند.
در مطلب بعدی به حجیت ظواهر قرآن می پردازیم.
منبع :حجیت ظواهر ،اصول مظفر.