موضوع: "مباحث اصولی"
تعريف تعارض:
تعارض تنافي بين دو جعل است:دو دليل و يا دو مدلول
مثال:اكرم العلماء(موجبه كليه) لاتكرم الفساق(سالبه جزئيه)
· مدلول=محتوي=مفاد=مافهم من الكلام
· دلالت=به معناي حجيت= به معناي ظهور و ميزان برداشت (قطعي يا ظني)
اقسام تعارض:
1- تعارض ذاتي» تعارض وجودي » دو امر وجودي كه با هم قابل جمع نيستند» مانند احكام تكليفي
2- تعارض بالعرض»تعارض خارجي» خود قانون ها با هم تنافي ندارند و مشكل از اين است كه ما علم اجمالي به كذب احدهما داريم» تعارض به دليل مساله خارجي است» مانند وجوب نماز ظهر وجوب نماز جمعه .
1- تعارض غير مستقر»تعارض بدوي» تعارضي كه منجر به جمع عرفي مي شود و تعارضي است كه مدلول ها تنافي دارند،اما دلالت ها تنافي ندارند.
2- تعارض مستقر» تعارضي كه نيازمند مرجحات است و تعارضي است كه هم مدلول ها با هم تنافي دارند و هم دلالت ها.
تعريف تعارض:
· تعريف اصطلاحي» تنافي مدلول دو دليل به نحو تضاد يا تناقض(تعريف شيخ انصاري (رة))
· تعريف حقيقي» تنافي دليلين يا ادله به لحاظ مقام اثبات و دلالت(تعريف آخوند خراساني)
· تعريف شهيد صدر(ره)»تنافي دو دليل به لحاظ مدلول كه همان جعل است نه تنافي مدلول ها
*آخوند خراساني به تعريف شيخ انصاري(ره) اشكال وارد مي كند.
1- تعريف شيخ اعم است و شامل جمع عرفي مي شود و مانع اغيار نيست.
2- براي حل مشكل بايد تنافي بين مدلول ها به تنافي دليل در عالم اثبات و دلالت برگردانده شود تا مشكل حل شود.
· شهيد صدر(ره) هر دو تعريف را درست مي داند و معتقد است تعريف شيخ انصاري(ره) تعريف اصطلاحي تعارض است و تعريف آخوند تعريف حقيقي تعارض است.
· شهيد صدر(ره) تنافي را در سه جهت مي داند:
1- تنافي در جعل»»»تعارض
2-تنافي در مجعول»»» ورود
3- تنافي در امتثال»»» تزاحم
مرحوم بهبهاني تعارض را بين ادله اجتهادي(امارات) مي داند نه بين ادله فقاهتي (اصول عمليه).
تعارض در فقه:
در فقه تعارض:
1- بين دو روايت است»موضوعاً تعارض است» دو جعل با هم تنافي دارند و تنافي در جعل است و دو قانون با هم ناسازگار است.
2- بين دو اصل است» (مانند تعارض بين اصل طهارت با اصل استصحاب)»هيچ وقت دو اصل تعارض اصولي ندارند.
3- بين يك اصل و يك اماره»مانند تعارض بين دو اصل است كه تعارض اصولي نيست و اگر باشد دو صورت دارد:
الف) تعارض مجازي است» تعارض در نتيجه و اثر عملي است
ب)تعارض به اعتبار دليل حجيت آنها است
درس خارج اصول.استاد حبيب الله شعباني.
رفيعه المصطفي. تهران
فرق تزاحم امتثالي با تزاحم ملاكي:
· در تزاحم امتثالي ترتب مشكل را حل مي كند،بر خلاف تزاحم ملاكي كه مشكل با ترتب حل نمي شود.
· تزاحم امتثالي با تعارض تباين دارد ولي تزاحم ملاكي زير مجموعه تعارض است.
· درتزاحم امتثالي مشكل از جانب مكلف است و منشاء ايجاد آن عدم قدرت مكلف در اتيان همزمان دو عمل است اما در تزاحم ملاكي مشكل از جانب قانون و شارع است.
· قواعد حل تزاحم امتثالي به دست مكلف است و با قوانين عقلي و با ترتب حل مي شود اما قواعد حل تزاحم ملاكي به دست مولا است و مرجح بايد ترجيح بدهد.
· در تزاحم امتثالي دو حكم در مرحله جعل هيچ تنافي با هم ندارند اما در تزاحم امتثالي،امتثال يكي موجب انتفاءديگري مي شود.
خصوصيات تزاحم:
· متعلق يك حكم مقدمه وجود يك حكم ديگر است» غصب حرام است ،نجات غريق واجب است.
· تزاحم ناشي از وحدت وجودي دو متعلق است نه وحدت عنواني» هم غصب و هم نماز
· در تزاحم متعلق دو قانون با هم تلازم دارند» مثلاً رو به قبله نماز خواندن و پشت به فلان ستاره بودن
· تزاحم ناشي از تضاد متعلق هاست و متعلق دو حكم با هم تضاد دارند» نجات دو غريق
درس خارج اصول.استاد حبيب الله شعباني.
رفيعه المصطفي. تهران
تزاحم و انواع آن:
تزاحم:تنافي بين دو دليل است در مرحله اثبات.
هر وقت امكان فعليت و جعل هر دو حكم و لو به نحو ترتب وجود نداشته باشد سراغ تزاحم ملاكي مي رويم.
فرق تزاحم و تعارض:
1-تعارض در مرحله ثبوت است اما تزاحم در مرحله اثبات است.
2-تزاحم مشكل و خلل از جانب مكلف ايجاد شده اما در تعارض مشكل از قانون است.
3- قواعد حل تزاحم ملاكي به دست مولا است و مرجح ترجيح مي دهد .
شباهت تزاحم و تعارض:
هر دو تنافي بين دو دليل است . در هر دو بايد دو طرف داشته باشيم كه با هم تنافي داشته باشند،دو دليل و دو مدلول در دو روايت و يا صدر و ذيل يك روايت
انواع تزاحم:
1- تزاحم ملاكي(آمري)»»»تنافي در مقتضيات و ملاكات احكام در مقام تاثير است،تاثير در جعل و تاثير در مجعول
2- تزاحم حفظي»»»تزاحم حفظ قانون ها»»» توسعه دايره محركيت است» در تزاحم و اختلاط ملاكات انتخاب اهم ملاكات بر مكلف لازم است.تزاحم حفظي نيازمند تقليد است و از قرائن فهميده مي شود.شهيد صدر (ره) تزاحم حفظي را جمع بين حكم واقعي و حكم ظاهري مي داند.
3- تزاحم امتثالي(ماموري)»»» انتفاء يكي از دو دليل كه ناشي از عدم قدرت مكلف است»دو حكم به لحاظ جعل (قانون گذاري) تنافي ندارند و به نحو قضيه حقيقيه ثابت اندودر تزاحم امتثالي ،امتثال ها با هم قابل جمع نيست ، يكي را انجام مي دهيم و ديگري سالبه به انتفاء موضوع مي شود.
*تراحم به طور مطلق تزاحم امتثالي است
مراحل جعل حكم:
اقتضاء(مصالح و مفاسد)»انشاء( جعل قانون)»فعليت ( رسيدن حكم به مرحله بعث)» تنجز(رسيدن حكم و علم به مكلف و مرحله مسئوليت و عقوبت است و همان فعلي شدن تكليف است)
فرق تزاحم ملاكي با تزاحم حفظي:
تزاحم ملاكي قبل جعل قانون است اما تزاحم حفظي بعد جعل قانون است.
تزاحم امتثالي در 4 جاي اصول بحث مي شود:
1- ترتب
2- اجتماع امر و نهي
3- آخر باب تعادل و تراجي
4- ورود
مرجحات تزاحم:
1- متزاحم بدون بدل مقدم مي شود
2-متزاحم مضيق مقدم مي شود
3- متزاحم واجب فوري مقدم مي شود
4-فهم اولويت يكي از متزاحمين مثل حفظ جان به لحاظ مناسبت حكم و موضوع
5-متزاحمي كه وقت مختص دارد مقدم مي شود
6- متزاحم مشروط به قدرت عقلي مقدم بر مشروط به قدرت شرعي مي شود
7-مقدم بودن زمان
درس خارج اصول.استاد حبيب الله شعباني.
رفيعه المصطفي(س). تهران
بحث دلالي حديث رفع:
ميرزاي ناييني رفع را به معناي دفع مي داند.
آقاي خويي معتقد است مباحث مطرح شده در دفع و رفع مباحث فلسفي است و ما بحث فلسفي نمي كنيم ،بلكه معناي عرفي آن را مد نظر قرار مي دهيم.
-بحث لغوي آيا اشكال را رفع مي كند؟؟؟
اگر شما به حديث رفع توجه كنيد و رفع را نسبت به احكام در امم گذشته در نظر بگيريد بايد بدانيد كه در امم گذشته كه اسلام به تكامل و نقطه نهايي خود نرسيده بود ،تكليف ما لايطاق در همه اديان و ازمنه و دوران قبيح بوده ، چون حكم براي تكليف ما لايطاق يكسان بوده و حكم آن في حد ذاته و تغيير ناپذير است،ما لايطيقون برداشته شده است زيرا حرمتش ذاتي است.و هيچ زماني دستخوش تغيير و تحول نخواهد شد و لو به نحو موجبه جزئيه.
درامم گذشته نسبت به اموري كه نمي دانستند بايد احتياط مي كردند و نمي توانستند برائت جاري كنند.اگر به انجام فعلي مكره مي شدند و آن فعل را در حال اكراه انجام مي دادند اكراه تاثيري درنتيجه عمل او نداشت يعني اگر شخصي را مكرهمي كردند كه روزه بخورد ؛روزه او باطل مي شد.در امم گذشته نسبت به شبهه وجوبيه احتياط مي كردند،احتياط اصولي نه احتياط فقهي و نسبت به شبهه تحريميه، احتياط مي كردند.
وجوب احتياط:
1- طريقي است»»»»طريقي يعني اگر احتياط را امتثال و اتيان نكند،معذِّب نيست.
2- موضوعي است»»»»نفسي است»»»»اتيان احتياط موضوعيت دارد و عدم امتثال معذِّب است.
ما معتقديم وجوب احتياط در امم گذشته بوده و در زمان پيامبر اكرم (ص) رفع شده است نه دفع .
اگر بگوييد رفع به معناي دفع است»»»» رفع را به معناي مجازي آن در نظر مي گيريم»»»رفع به معناي دفع باشد مجازاً است و بايد عنايتي در كار باشد.
*به اين اعتبار رفع را مجازاً به معناي دفع مي گيريم و بدين صورت تبيين مي كنيم كه يك مقتضي همه چيز برايش آماده است ،صحيح است استعمال كنيم رفع را در جايي كه مقتضي موجود است و شرايط هم موجود است،مانع مي آيد،مانع تحقق آن مي شود. و اگر مانع وجود نداشته باشد نزديك است كه با نبودن مانع آن شي به وجود بيايد و مانع مي آيد و مانع ايجاد آن مي شود.
*اجزاي به وجود آمدن شي عبارتند است:
1- وجود مقتضي
2-ايجاد شدن شرايط
3- عدم مانع
مثلاًفردي مرتكب قتل نفس شده است و مي خواهيم او را قصاص كنيم:
1- مقتضي قصاص: قتل عمد است(خروج نفس محترمه از بدن)
2-شرايط قصاص: قاتل اقرار كرده و آماده قصاص شود.
3- مانع قصاص: عف اولياء دم مانع است
اسم اين را رفع قرار بدهيم به اعتبار اينكه مقتضي آن موجود بوده و شرايط هم فراهم بوده و اگر مانع ايجاد شود فرد كشته نمي شود»»»»صحيح است رفع را به معناي عرفي بدالنيم و بگوييم رفع است.در واقع در معناي واقعي بايد بگوييم دفع است اما مي گوييم در عرف معناي رفع مي گيريم حقيقتاً.
مراد از رفع در حديث رفع:
رفع درحديث رفع ،رفع در ظاهر است و حكم آن مساله در ظاهر برداشته مي شود.و رفع ما رفع در واقع نيست و گرنه مستلزم تصويب اهل سنت خواهد بود كه اگر حكم برداشته شود ،آن حكم در لوح محفوظ هم برداشته مي شود.
- اشعري معتقد است»»»» در لوح محفوظ چيزي وجود نداشت و هرچه مجتهد به آن برسد د رلوح محفوظ ثبت مي گردد.
- معتزله معتقد است»»»»لوح محفوظ تغيير مي كند و هر چه مجتهد به آن برسد همان در لوح محفوظ مجدد ثبت مي شود.
- شيخ انصاري معتقد به مصلحت سلوكيه است و برخي معتقد اند كهبايد ميان نظرات شيخ و عقايد معتزله تمييز قائل شد.مصلحت سلوكيه مي گويد:خداوند اتيان قدر جامعي را از مكلف شاك مي خواهد و بين آنچه در ظاهر است و آنچه در واقع است،مصلحت بايد جابر باشد.مصلحت به اندازه واقع باشد و يا بيشتر از واقع باشد،شارع قدر جامعي از تكليف را از مكلف خواسته است و برخي اين را تصويب مي دانند.
*آنچه بايد به آن توجه كرد اين است كه در حديث رفع،آنچه رفع مي شود به حسب ظاهر است نه حسب واقع.
براي اين ادعا ادله و قرايني وجود دارد:
1-قرينه خارجيه
2- قرينه داخليه
1- قرينه خارجيه:
احكام واقعي در لوح محفوظ وجود دارد به حكم:
الف) آيات
ب) روايات
ج)عقل
*مي دانيم احكام در واقع وجود دارد و بود و نبود در ابتدا(اشعري) و در ادامه(معتزلي) ربطي به علم و جهل مكلف ندارد.
2- قرينه داخليه: (رفع ما لا يعلمون)،چيزي هست و شما نمي دانيد . آن تناسب بين حكم و موضوع است .
*رفع ، رفع حكم واقعي نيست و در همين جا اگر احتياط شود خوب است( الاحتياط حسن) اما حسن احتياط الزامي ندارد، در مقابل آقاي اخباري كه معتقد است درشبهات تحريميه احتياط واجب است.
* اگر ما حكم واقعي را از شما برداشتيم،احتياط چه معنايي دارد؟؟؟
با رفع،حرمت استعمال برداشته مي شود،پس لزومي به رعايت احتياط نيست.حسن احتياط دليل بر اين است كه آنچه رفع مي شود، حكم ظاهري است نه حكم واقعي.
* آنچه حديث رفع بر مي دارد، وجوب احتياط است، آنچه در امم گذشته واجب بوده است احتياط است و لكن احتياط با حضور نبي اكرم (ص) از جهت امتنان بر امت ايشان برداشته مي شود.
منبع:درس خارج اصول استاد نوري خاكسار
بررسي سندي حديث رفع:
حديث رفع به چند لفظ بيان شده است:
- رفع عن امتي تسعه
- وضع عن امتي تسعه
- وضع عن امتي سته
هر 4 حديث از امام صادق (ع) و از پيامبر نقل شده است.
آنچه مورد بحث ما است:(رفع مالايعلمون است)
روايت اول:
-مرحوم خويي(ره) حديث سند را در خصال و توحيد صدوق صحيح مي داند
در خصال صدوق از احمد بن محمد بن يحيي عطار از سعد بن عبدالله از يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسي از حريز از امام صادق (ع) اين حديث نقل شده است.
قال رسول الله:رفع عن امتي تسعه اشياء… رفع مالايعلمون
روايت دوم:
-در (من لايحضره الفقيه)،در باب وضوحديث رفع آمده است،اما روايت مرسل است و ضعف سندي دارد،اما چون حديث رفع در متون ديگر نقل شده و همين امر موجب مرتفع شدن ضعف و ارسال مي شود.
در من لايحضر به جاي رفع،وضع آمده است1
________________________________________
1-من لايحضره الفقيه،جلد 1،حديث 32
روايت سوم:
-در وسائل الشيعه شيخ حر عاملي از كتاب نوادر احمد بن محمد بن عيس اشعري،معروف به شيخ القميين روايت را از اسماعيل جعفي نقل مي كند.
شنيدم كه امام صادق (ع) فرمودند:(وضع عن امتي ست خصال…رفع مالا يعلمون)
صاحب وسائل از نوادر نقل مي كند،ظاهرا از طريق شيخ طوسي مي رسد به صاحب نوادر.اين روايت خالي از اشكال است و روايت معتبري است.
(براي نقل حديث نياز به اجازه است و در اجازه نقل حديث نيز مانند سلسله سند روايت بايد اتصال وجود داشته باشد)
اشكالي در موردسند اين روايتت مطرح است:احمد بن محمد عيسي عشعري نمي تواند از اسماعيل جعفي و اونمي توانداز امام صادق (ع) نقل كند زيرا فاصله اين دو صد سال است.
جواب:لازم نيست دو راوي هم عصر باشند تا بتوانند از هم روايت نقل كنند بلكه اسماعيل جعفي داراي كتاب بوده و هفتاد سال بعد به احمد بن عيسي عشعري رسيده و از كتاب او نقل شده است و اشكال فاصله و مرفوع و مرسل بودن رفع مي شود و در جامع الاحاديث شيعه آقاي بروجردي اين مساله بيان شده است.
روايت چهارم:
روايت مرفوعه از محمد بن احمد هندي از امام صادق (ع):
(وضع عن امتي تسع خصالٍ…ما لا يعلمون)1
_________________________________
1- وسائل الشيعه،باب جهاد النفس، جلد11
بررسي سند روايت ها:
روايت اول:در خصال و توحيد صدوق كه سلسله سند آن بيان شد:
احمد بن محمد بن عيسي عطار:
در كتب رجالي مورد توثيق قرار نگرفته است و اين شخص مجهول است و سند مشكل ژيدا مي كند و براي برائت در حديث رفع عمدتاً به اين روايت استناد شده است.
احمد بن محمد بن يحيي:
از مشايخ شيخ صدوق است و ايشان به شيخ صدوق اجازه نقل حديث داده اند.مشايخ شيخ صدوق و اساتيد ايشان فوق ثقه هستند ،چون وثاقت آنان بديهي بوده در كتب رجالي نيامده است و به همين خاطر از اصحاب اجماع هم بالاتر هستند.
مستند خالي از اشكال فقها و اصوليون براي برائت همين روايت است
سعد بن عبدالله:
داراي كتاب هستند و برخي با حضور در مجالس درس ائمه(ع) مستقيماً (ع) يادداشت مي كردندو هيچ دخل و تصرفي در آن نمي نمودند كه به (اصل) معروف هستند.و برخي هم از روي اصل، كتاب را به صورت تبويب مي نوشتند كه تصنيف نام دارد.واجدكتاب بودن راوي از امتيازات او محسوب مي گردد .
سعد بن عبد الله از مشايخ اجازه هستند و خود شيخ صدوق هم در (من لايحضر الفقيه) از ايشان روايت نقل كرده است.سعد بن عبدالله از مشايخ صدوق است و فوق وثاقت است.شيخ صدوق مستقيماً از سعد بن عبدالله هم روايت نقل مي كند،همانطور كه از احمد بن عيسي روايت نقل كرده است.
در مشيخه سلسله سندكاملاً مشخص است لذا روايت مرسله نيست.
يعقوب بن يزيد:
در مشيخه شيخ صدوق يك طريقي دارند كه از كتاب سعد بن عبدالله از يعقوب بن يزيد روايت را نقل كرده است.
اسماعيل جعفي كيست؟
در كتاب نوادر از احمد بن محمد بن يحيي عطار كه به شيخ طوسي مي رسد نقل شده است: اشكالي كه به روايت شده:شخصي است به نام اسماعيل جعفي از امام صادق(ع) نقل نموده است.
و آخرين فرد از سلسله سند همين اسماعيل بن جعفر جعفي است.ما دو اسماعيل جعفي داريم:
الف) اسماعيل بن عبد الرحمن جعفي
ب)اسماعيل بن جابر جعفي
كداميك از امام صادق (ع) روايت را نقل كرده اند؟؟؟
*وقتي به رجال نجاشي رجوع مي شود در آنجا بيان شده كه راوي ثقه است و قول نجاشي پذيرفته مي شود و نجاشي تضعيف نكرده است.
*در تعارض ثقه بودن ويا ثقه نبودن قول نجاشي(از رجاليون متقدم) مقدم است.
1-نجاشي در رجال خود مي فرمايد:مراد از اسماعيل جعفي،اسماعيل بن جابر جعفي است و اشكال به شخص او وارد نيست.
اشكال:روايت ايشان در باب وضو است و در بحث ما روايت نقل نكرده است.
2-برخي معتقدند مراد از جعفي، اسماعيل بن عبد الرحمن خصعمي است.
بحث بر سر اين است:برخي از اين سه نفر توثيق شده اند و برخي توثيق نشده اند
- اسماعيل بن جابر»»»توثيق شده است
- اسماعيل بن جابر جعفي»»» توثيق شده است
- اسماعيل بن عبد الرحمن خصعمي توثيق شده است
آيا اسماعيل عبد الرحمن جعفي همان خصعمي است؟؟؟
اسماعيل بن جابر،ممكن است جابر جعفي باشد،ممكن است اسماعيل بن جابر باشد، ممكن است اسماعيل بن عبد الرحمن باشد ، ممكن است اسماعيل بن جابر جعفي باشد.
*مرحوم تستري ،اسماعيل را (اسماعيل بن عبد الرحمن خصعمي) مي دانند.
حريز:
حريز كثير روايت است،در ضمن اصحاب اجماع مانند درّاج و … از او روايت نقل كرده اند و مشايخ ثقات هم از حريز روايت نقل كرده اند(لايرمون و لايبصرون الا من ثقه)،لذا سند روايت اشكالي ندارد.
اگر نسبت به ( احمد بن محمد بن يحيي عطار) دغدغه داشته باشيم،مي توانيم بگوييم شيخ صدوق از غير ( احمد بن محمد بن يحيي )عطار از امام صادق (ع) روايت نقل مي كند و طرق ديگر مورد خدشه وارد نشده است.
ظاهراً (احمد بن محمد بن احمد وليد قمي)، از اساتيد شيخ مفيد بوده و پدرش استاد شيخ صدوق بوده است.در مورد(محمد بن حسن وليد قمي) نجاشي ايشان را ثقه الثقه و عين خطاب مي كند.اين روايت ظاهراً از پسر او هم نقل شده است كه مي توان تعويض سند انجام داد.
*برخي روايت سوم حديث رفع را داراي خدشه مي دانند اما روايت اول حديث رفع بدون خدشه مورد پذيرش است.و به روايت احمد بن محمد بن يحيي …از حريز سجستاني اشكال وارد نيست و همين يك روايت براي ما كافي است و ما از آن براي اثبات برائت شرعي بهره مي بريم.
منبع:درس خارج اصول استاد نوري خاكسار