بحث دلالي حديث رفع:
ميرزاي ناييني رفع را به معناي دفع مي داند.
آقاي خويي معتقد است مباحث مطرح شده در دفع و رفع مباحث فلسفي است و ما بحث فلسفي نمي كنيم ،بلكه معناي عرفي آن را مد نظر قرار مي دهيم.
-بحث لغوي آيا اشكال را رفع مي كند؟؟؟
اگر شما به حديث رفع توجه كنيد و رفع را نسبت به احكام در امم گذشته در نظر بگيريد بايد بدانيد كه در امم گذشته كه اسلام به تكامل و نقطه نهايي خود نرسيده بود ،تكليف ما لايطاق در همه اديان و ازمنه و دوران قبيح بوده ، چون حكم براي تكليف ما لايطاق يكسان بوده و حكم آن في حد ذاته و تغيير ناپذير است،ما لايطيقون برداشته شده است زيرا حرمتش ذاتي است.و هيچ زماني دستخوش تغيير و تحول نخواهد شد و لو به نحو موجبه جزئيه.
درامم گذشته نسبت به اموري كه نمي دانستند بايد احتياط مي كردند و نمي توانستند برائت جاري كنند.اگر به انجام فعلي مكره مي شدند و آن فعل را در حال اكراه انجام مي دادند اكراه تاثيري درنتيجه عمل او نداشت يعني اگر شخصي را مكرهمي كردند كه روزه بخورد ؛روزه او باطل مي شد.در امم گذشته نسبت به شبهه وجوبيه احتياط مي كردند،احتياط اصولي نه احتياط فقهي و نسبت به شبهه تحريميه، احتياط مي كردند.
وجوب احتياط:
1- طريقي است»»»»طريقي يعني اگر احتياط را امتثال و اتيان نكند،معذِّب نيست.
2- موضوعي است»»»»نفسي است»»»»اتيان احتياط موضوعيت دارد و عدم امتثال معذِّب است.
ما معتقديم وجوب احتياط در امم گذشته بوده و در زمان پيامبر اكرم (ص) رفع شده است نه دفع .
اگر بگوييد رفع به معناي دفع است»»»» رفع را به معناي مجازي آن در نظر مي گيريم»»»رفع به معناي دفع باشد مجازاً است و بايد عنايتي در كار باشد.
*به اين اعتبار رفع را مجازاً به معناي دفع مي گيريم و بدين صورت تبيين مي كنيم كه يك مقتضي همه چيز برايش آماده است ،صحيح است استعمال كنيم رفع را در جايي كه مقتضي موجود است و شرايط هم موجود است،مانع مي آيد،مانع تحقق آن مي شود. و اگر مانع وجود نداشته باشد نزديك است كه با نبودن مانع آن شي به وجود بيايد و مانع مي آيد و مانع ايجاد آن مي شود.
*اجزاي به وجود آمدن شي عبارتند است:
1- وجود مقتضي
2-ايجاد شدن شرايط
3- عدم مانع
مثلاًفردي مرتكب قتل نفس شده است و مي خواهيم او را قصاص كنيم:
1- مقتضي قصاص: قتل عمد است(خروج نفس محترمه از بدن)
2-شرايط قصاص: قاتل اقرار كرده و آماده قصاص شود.
3- مانع قصاص: عف اولياء دم مانع است
اسم اين را رفع قرار بدهيم به اعتبار اينكه مقتضي آن موجود بوده و شرايط هم فراهم بوده و اگر مانع ايجاد شود فرد كشته نمي شود»»»»صحيح است رفع را به معناي عرفي بدالنيم و بگوييم رفع است.در واقع در معناي واقعي بايد بگوييم دفع است اما مي گوييم در عرف معناي رفع مي گيريم حقيقتاً.
مراد از رفع در حديث رفع:
رفع درحديث رفع ،رفع در ظاهر است و حكم آن مساله در ظاهر برداشته مي شود.و رفع ما رفع در واقع نيست و گرنه مستلزم تصويب اهل سنت خواهد بود كه اگر حكم برداشته شود ،آن حكم در لوح محفوظ هم برداشته مي شود.
- اشعري معتقد است»»»» در لوح محفوظ چيزي وجود نداشت و هرچه مجتهد به آن برسد د رلوح محفوظ ثبت مي گردد.
- معتزله معتقد است»»»»لوح محفوظ تغيير مي كند و هر چه مجتهد به آن برسد همان در لوح محفوظ مجدد ثبت مي شود.
- شيخ انصاري معتقد به مصلحت سلوكيه است و برخي معتقد اند كهبايد ميان نظرات شيخ و عقايد معتزله تمييز قائل شد.مصلحت سلوكيه مي گويد:خداوند اتيان قدر جامعي را از مكلف شاك مي خواهد و بين آنچه در ظاهر است و آنچه در واقع است،مصلحت بايد جابر باشد.مصلحت به اندازه واقع باشد و يا بيشتر از واقع باشد،شارع قدر جامعي از تكليف را از مكلف خواسته است و برخي اين را تصويب مي دانند.
*آنچه بايد به آن توجه كرد اين است كه در حديث رفع،آنچه رفع مي شود به حسب ظاهر است نه حسب واقع.
براي اين ادعا ادله و قرايني وجود دارد:
1-قرينه خارجيه
2- قرينه داخليه
1- قرينه خارجيه:
احكام واقعي در لوح محفوظ وجود دارد به حكم:
الف) آيات
ب) روايات
ج)عقل
*مي دانيم احكام در واقع وجود دارد و بود و نبود در ابتدا(اشعري) و در ادامه(معتزلي) ربطي به علم و جهل مكلف ندارد.
2- قرينه داخليه: (رفع ما لا يعلمون)،چيزي هست و شما نمي دانيد . آن تناسب بين حكم و موضوع است .
*رفع ، رفع حكم واقعي نيست و در همين جا اگر احتياط شود خوب است( الاحتياط حسن) اما حسن احتياط الزامي ندارد، در مقابل آقاي اخباري كه معتقد است درشبهات تحريميه احتياط واجب است.
* اگر ما حكم واقعي را از شما برداشتيم،احتياط چه معنايي دارد؟؟؟
با رفع،حرمت استعمال برداشته مي شود،پس لزومي به رعايت احتياط نيست.حسن احتياط دليل بر اين است كه آنچه رفع مي شود، حكم ظاهري است نه حكم واقعي.
* آنچه حديث رفع بر مي دارد، وجوب احتياط است، آنچه در امم گذشته واجب بوده است احتياط است و لكن احتياط با حضور نبي اكرم (ص) از جهت امتنان بر امت ايشان برداشته مي شود.
منبع:درس خارج اصول استاد نوري خاكسار
بررسي سندي حديث رفع:
حديث رفع به چند لفظ بيان شده است:
- رفع عن امتي تسعه
- وضع عن امتي تسعه
- وضع عن امتي سته
هر 4 حديث از امام صادق (ع) و از پيامبر نقل شده است.
آنچه مورد بحث ما است:(رفع مالايعلمون است)
روايت اول:
-مرحوم خويي(ره) حديث سند را در خصال و توحيد صدوق صحيح مي داند
در خصال صدوق از احمد بن محمد بن يحيي عطار از سعد بن عبدالله از يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسي از حريز از امام صادق (ع) اين حديث نقل شده است.
قال رسول الله:رفع عن امتي تسعه اشياء… رفع مالايعلمون
روايت دوم:
-در (من لايحضره الفقيه)،در باب وضوحديث رفع آمده است،اما روايت مرسل است و ضعف سندي دارد،اما چون حديث رفع در متون ديگر نقل شده و همين امر موجب مرتفع شدن ضعف و ارسال مي شود.
در من لايحضر به جاي رفع،وضع آمده است1
________________________________________
1-من لايحضره الفقيه،جلد 1،حديث 32
روايت سوم:
-در وسائل الشيعه شيخ حر عاملي از كتاب نوادر احمد بن محمد بن عيس اشعري،معروف به شيخ القميين روايت را از اسماعيل جعفي نقل مي كند.
شنيدم كه امام صادق (ع) فرمودند:(وضع عن امتي ست خصال…رفع مالا يعلمون)
صاحب وسائل از نوادر نقل مي كند،ظاهرا از طريق شيخ طوسي مي رسد به صاحب نوادر.اين روايت خالي از اشكال است و روايت معتبري است.
(براي نقل حديث نياز به اجازه است و در اجازه نقل حديث نيز مانند سلسله سند روايت بايد اتصال وجود داشته باشد)
اشكالي در موردسند اين روايتت مطرح است:احمد بن محمد عيسي عشعري نمي تواند از اسماعيل جعفي و اونمي توانداز امام صادق (ع) نقل كند زيرا فاصله اين دو صد سال است.
جواب:لازم نيست دو راوي هم عصر باشند تا بتوانند از هم روايت نقل كنند بلكه اسماعيل جعفي داراي كتاب بوده و هفتاد سال بعد به احمد بن عيسي عشعري رسيده و از كتاب او نقل شده است و اشكال فاصله و مرفوع و مرسل بودن رفع مي شود و در جامع الاحاديث شيعه آقاي بروجردي اين مساله بيان شده است.
روايت چهارم:
روايت مرفوعه از محمد بن احمد هندي از امام صادق (ع):
(وضع عن امتي تسع خصالٍ…ما لا يعلمون)1
_________________________________
1- وسائل الشيعه،باب جهاد النفس، جلد11
بررسي سند روايت ها:
روايت اول:در خصال و توحيد صدوق كه سلسله سند آن بيان شد:
احمد بن محمد بن عيسي عطار:
در كتب رجالي مورد توثيق قرار نگرفته است و اين شخص مجهول است و سند مشكل ژيدا مي كند و براي برائت در حديث رفع عمدتاً به اين روايت استناد شده است.
احمد بن محمد بن يحيي:
از مشايخ شيخ صدوق است و ايشان به شيخ صدوق اجازه نقل حديث داده اند.مشايخ شيخ صدوق و اساتيد ايشان فوق ثقه هستند ،چون وثاقت آنان بديهي بوده در كتب رجالي نيامده است و به همين خاطر از اصحاب اجماع هم بالاتر هستند.
مستند خالي از اشكال فقها و اصوليون براي برائت همين روايت است
سعد بن عبدالله:
داراي كتاب هستند و برخي با حضور در مجالس درس ائمه(ع) مستقيماً (ع) يادداشت مي كردندو هيچ دخل و تصرفي در آن نمي نمودند كه به (اصل) معروف هستند.و برخي هم از روي اصل، كتاب را به صورت تبويب مي نوشتند كه تصنيف نام دارد.واجدكتاب بودن راوي از امتيازات او محسوب مي گردد .
سعد بن عبد الله از مشايخ اجازه هستند و خود شيخ صدوق هم در (من لايحضر الفقيه) از ايشان روايت نقل كرده است.سعد بن عبدالله از مشايخ صدوق است و فوق وثاقت است.شيخ صدوق مستقيماً از سعد بن عبدالله هم روايت نقل مي كند،همانطور كه از احمد بن عيسي روايت نقل كرده است.
در مشيخه سلسله سندكاملاً مشخص است لذا روايت مرسله نيست.
يعقوب بن يزيد:
در مشيخه شيخ صدوق يك طريقي دارند كه از كتاب سعد بن عبدالله از يعقوب بن يزيد روايت را نقل كرده است.
اسماعيل جعفي كيست؟
در كتاب نوادر از احمد بن محمد بن يحيي عطار كه به شيخ طوسي مي رسد نقل شده است: اشكالي كه به روايت شده:شخصي است به نام اسماعيل جعفي از امام صادق(ع) نقل نموده است.
و آخرين فرد از سلسله سند همين اسماعيل بن جعفر جعفي است.ما دو اسماعيل جعفي داريم:
الف) اسماعيل بن عبد الرحمن جعفي
ب)اسماعيل بن جابر جعفي
كداميك از امام صادق (ع) روايت را نقل كرده اند؟؟؟
*وقتي به رجال نجاشي رجوع مي شود در آنجا بيان شده كه راوي ثقه است و قول نجاشي پذيرفته مي شود و نجاشي تضعيف نكرده است.
*در تعارض ثقه بودن ويا ثقه نبودن قول نجاشي(از رجاليون متقدم) مقدم است.
1-نجاشي در رجال خود مي فرمايد:مراد از اسماعيل جعفي،اسماعيل بن جابر جعفي است و اشكال به شخص او وارد نيست.
اشكال:روايت ايشان در باب وضو است و در بحث ما روايت نقل نكرده است.
2-برخي معتقدند مراد از جعفي، اسماعيل بن عبد الرحمن خصعمي است.
بحث بر سر اين است:برخي از اين سه نفر توثيق شده اند و برخي توثيق نشده اند
- اسماعيل بن جابر»»»توثيق شده است
- اسماعيل بن جابر جعفي»»» توثيق شده است
- اسماعيل بن عبد الرحمن خصعمي توثيق شده است
آيا اسماعيل عبد الرحمن جعفي همان خصعمي است؟؟؟
اسماعيل بن جابر،ممكن است جابر جعفي باشد،ممكن است اسماعيل بن جابر باشد، ممكن است اسماعيل بن عبد الرحمن باشد ، ممكن است اسماعيل بن جابر جعفي باشد.
*مرحوم تستري ،اسماعيل را (اسماعيل بن عبد الرحمن خصعمي) مي دانند.
حريز:
حريز كثير روايت است،در ضمن اصحاب اجماع مانند درّاج و … از او روايت نقل كرده اند و مشايخ ثقات هم از حريز روايت نقل كرده اند(لايرمون و لايبصرون الا من ثقه)،لذا سند روايت اشكالي ندارد.
اگر نسبت به ( احمد بن محمد بن يحيي عطار) دغدغه داشته باشيم،مي توانيم بگوييم شيخ صدوق از غير ( احمد بن محمد بن يحيي )عطار از امام صادق (ع) روايت نقل مي كند و طرق ديگر مورد خدشه وارد نشده است.
ظاهراً (احمد بن محمد بن احمد وليد قمي)، از اساتيد شيخ مفيد بوده و پدرش استاد شيخ صدوق بوده است.در مورد(محمد بن حسن وليد قمي) نجاشي ايشان را ثقه الثقه و عين خطاب مي كند.اين روايت ظاهراً از پسر او هم نقل شده است كه مي توان تعويض سند انجام داد.
*برخي روايت سوم حديث رفع را داراي خدشه مي دانند اما روايت اول حديث رفع بدون خدشه مورد پذيرش است.و به روايت احمد بن محمد بن يحيي …از حريز سجستاني اشكال وارد نيست و همين يك روايت براي ما كافي است و ما از آن براي اثبات برائت شرعي بهره مي بريم.
منبع:درس خارج اصول استاد نوري خاكسار
معنای حجیّت:
- در لغت: به معنای دلیل و برهان است.
- در اصطلاح: در دو جایگاه بحث می شود:
1- حجیّت منطقی:عبارتست از قیاس،استقراء و تمثیل»»»»» قضایا و تصدیقات معلومی هستند که موجب تصدیق مجهول می گردند.در منطق به حد وسط حجت می گویند.
2- حجیّت اصولی:عبارتست از هرچیزی که متعلق خود را به حسب جعل شرعی اثبات کند.و درواقع به معنای منجزیت و معذریت مشهور است.حجیّت شامل ادله و امارات است.
*برخی از علماء اصول برای حجیّت 2 معنا ذکر کرده اند:
1- حدوسط و طریق به واقع»»»»»و می توان این حجیّت را به شارع نسبت داد.
2-غلبه بر مخالف و قاطع عذر بودن»»»»»صدق بر امارات می کند و نمی توان آن را به شارع نسبت داد.
*در اصول حجیّت در چند مبحث بیان شده است:
حجیّت قطع-حجیّت خبر واحد-حجیّت شهرت-حجیّت ظاهر- حجیّت ظن-حجیّت قول لغوی.
منابع:
الاصول العامه للفقه مقارن،مرحوم حکیم.ص 28
تهذیب الاصول ،جلد 2،ص154
فرهنگ اصطاحات اصولی،عیسی ولایی،ص 60
حکم بر دو قسم است:
1- حکم واقعی
2- حکم ظاهری
حکم واقعی:حکمی است که بدون در نظر گرفتن علم و جهل مکلف برای او وضع می شود(دلیل اجتهادی)
حکم ظاهری:حکمی است که با فرض جهل مکلف برای او وضع می شود و وقتی مجتهد نتواند از ادله اجتهادی حکم را استنباط کند و در حالت شک و تردید قرار بگیرد برای رفع تحیر از مقلدین ،حکم ظاهری صلدر می کند(دلیل فقاهتی)
(دلیل فقهاهتی)=(اصول عملیه)=(حکم ظاهری)
#مرحوم-آخوند در تعریف اصول عملیه در کفایه الاصول می فرمایند:
(وهی التی ینتهی الیها المجتهد بعد الفحص و الیاس عن الظفر بدلیل مما دل علیه حکم العقل او عموم نقل)
اصول عملیه :اصول و قواعدی است که مجتهد پس از فحص و یاس از دستیابی بر دلیل اجتهادی معتبر(علم یا علمی) به آن رجوع می کند.
*در حکم واقعی اتفاق نظر وجود دارد و حکم واقعی بر مکلف مشخص می شود اما در حکم ظاهری و اصول عملیه اختلاف نظر وجود دارد و نیازمند بحث و گفتگو است.
اصول عملیه عبارتند از برائت،احتیاط،تخییر و استصحاب.
منابع:
کفایه الاصول،جلد 2، ص 165
اصول الفقه،جلد 1، ص6
#بحث- هفته:
#حکم- شرعی- و-تقسیمات آن:
#مرحوم آخوند:
ساختار اصول:
*اصول دارای سه ساختار است:
1-ساختار مشهور: از کفایه الاصول مرحوم آخوند تبعیت کرده اند.
2- ساختار مرحوم اصفهانی:از اصول فقه مرحوم مظفر تبعیت کرده اند.(مانند کمپانی ،غروی اصفهانی)
3- ساختار شهید صدر:از این ساختار تقریبا 15 کتاب اصولی تبعیت کرده اند و البته شاگرد شهید صدر (ره)،آقای شاهرودی،حلقات شهید صدر را بر اساس ساختار کفایه تنظیم کرده اند و در یک جلد به چاپ رسیده است.
#مرحوم آخوند در کتاب کفایه الاصول بعد از موضوع علم اصول و تعریف علم اصول سراغ تعریف وضع و اقسام آن می رود و تقسیم بندی حکم به تکلیفی و وضعی و آوردن آن جزءسلسله مباحث اصولی از ابداعات شهید صدر(ره) می باشد.
*کفایه 3 بخش دارد:مقدمه-مقاصد-خاتمه
1- مقدمه:مشتمل بر 13 امر است که عمدتاً بحث زبان شناسی است ،مباحث:
1)موضوع علم اصول
2)وضع
3)نیاز مجاز به وضع
4)انواع اطلاق لفظ
5)ذات معنا موضوع له لفظ است
6)وضع مرکبات
7)علائم حقیقت و مجاز
8)حالات پنج گانه لفظ
9)حقیقت شرعیه
10)صحیح و اعم
11)اشتراک لفظی
12)استعمال لفظ در بیش از یک معنا
13) مشتق
2-مقاصد که شامل 8 مقصد است:
5 مقصد… مباحث الفاظ است… مانند اوامر،نواهی،مفاهیم،عام و خاص،مطلق و مقید
3 مقصد… مباحث حجج است… مانند امارات،اصول عملیه و تعارض ادله
3-خاتمه که مباحث اجتهاد و تقلید است (در کتب اصولی حال،جایی ندارد و اجتهاد و تقلید از اصول جدا شده است و وارد علم فقه گردیده است.اما برخی مانند مرحوم آخوند اجتهاد و تقلید را در کتاب اصولی خود جای داده اند)
# مرحوم آخوند مبادی احکام را 4 امر می دانند:
1- مصلحت و مفسده :(ملاکات) آنچه خداوند قرار داده است مصلحت و خیر است.
2- جعل:در جعل نیاز به شارع داریم تا احکام خمسه را در امور فرضی جعل کند.
3- فعلیت:فعلیت وقتی است که موضوع در خارج محقق شود و احکام از امور فرضی به فعلیت در خارج برسند.
4- تنجز:اگر علم پیدا کردید حکم منجز می شود؛در اینکه معنای تنجز چیست در بین اصولیون اختلاف نظر وجود دارد و تنجز که شامل منجزیت و معذریت است قول مشهور وشهید صدر (ره) می باشد.
منبع:کفایه الاصول مرحوم آخوند
درس خارج اصول استاد قاسمیان