شک در شمول عام نسبت به برخی ازافراد و حالات:
1-یقین به عدم تخصیص عموم داریم»»»چون یقین به عدم تخصیص داریم ، نیازی به اصاله العموم نیست(مانند عمومات قرآنی در اعتقادات)
2-شک در اصل تخصیص داریم»»»اصاله العموم جاری می شود+ اصل بر عدم تخصیص است.
3-شک در تخصیص زائی داریم»»»مخِصص داریم و یقین به تخصیص وجود دارد و شک ما در تخصیص زائد است(مانند کل ماء طاهر الا المتغیر)»خاص مبیَن است»»» اصل عدم تخصیص زائد است.
*مبین هم مفهومی است و هم مصداقی.
* اصل عدم تخصیص زائد:
1- مشهور»»»تمسک به عموم مطلقاً (چه متصل و چه منفصل)
2-قدما»»»عدم تمسک به عموم مطلقاً(چه متصل و چه منفصل)
3-برخی»»» تفصیل داده اند بین مخصص متصل و مخصص منفصل.
*بررسی اجمال مخصص:
1- اجمال در مصداق»»»اجمال در مصداق است (لایجوز شراء الوقف)
2-اجمال در مفهوم»»»اجمال در مفهوم است( اکرم العلماء الا الفساق)فاسق مرتکب کبیره است یا شامل مرتکب صغیره هم می شود.
*در اجمال در مصداق و اجمال در مفهوم ،قطعاً عموم تخصیص خورده است اما معنا و یا مصداق خاص برای ما مشخص نیست.
* ملاک در ضابطه تقدم:
1- مکتب قم»»» دلیل اظهریت است» نص مقدم بر ظاهر است» تخصیص نیست.
2- مکتب نجف»»» ملاک اخصیت یا قرینیت است» تخصیص است.
(درس خارج اصول .استاد حبیب الله شعبانی.رفیعه المصطفی تهران)
فرم در حال بارگذاری ...