موضوع: "مباحث اصولی"
معنای حجیّت:
- در لغت: به معنای دلیل و برهان است.
- در اصطلاح: در دو جایگاه بحث می شود:
1- حجیّت منطقی:عبارتست از قیاس،استقراء و تمثیل»»»»» قضایا و تصدیقات معلومی هستند که موجب تصدیق مجهول می گردند.در منطق به حد وسط حجت می گویند.
2- حجیّت اصولی:عبارتست از هرچیزی که متعلق خود را به حسب جعل شرعی اثبات کند.و درواقع به معنای منجزیت و معذریت مشهور است.حجیّت شامل ادله و امارات است.
*برخی از علماء اصول برای حجیّت 2 معنا ذکر کرده اند:
1- حدوسط و طریق به واقع»»»»»و می توان این حجیّت را به شارع نسبت داد.
2-غلبه بر مخالف و قاطع عذر بودن»»»»»صدق بر امارات می کند و نمی توان آن را به شارع نسبت داد.
*در اصول حجیّت در چند مبحث بیان شده است:
حجیّت قطع-حجیّت خبر واحد-حجیّت شهرت-حجیّت ظاهر- حجیّت ظن-حجیّت قول لغوی.
منابع:
الاصول العامه للفقه مقارن،مرحوم حکیم.ص 28
تهذیب الاصول ،جلد 2،ص154
فرهنگ اصطاحات اصولی،عیسی ولایی،ص 60
حکم بر دو قسم است:
1- حکم واقعی
2- حکم ظاهری
حکم واقعی:حکمی است که بدون در نظر گرفتن علم و جهل مکلف برای او وضع می شود(دلیل اجتهادی)
حکم ظاهری:حکمی است که با فرض جهل مکلف برای او وضع می شود و وقتی مجتهد نتواند از ادله اجتهادی حکم را استنباط کند و در حالت شک و تردید قرار بگیرد برای رفع تحیر از مقلدین ،حکم ظاهری صلدر می کند(دلیل فقاهتی)
(دلیل فقهاهتی)=(اصول عملیه)=(حکم ظاهری)
#مرحوم-آخوند در تعریف اصول عملیه در کفایه الاصول می فرمایند:
(وهی التی ینتهی الیها المجتهد بعد الفحص و الیاس عن الظفر بدلیل مما دل علیه حکم العقل او عموم نقل)
اصول عملیه :اصول و قواعدی است که مجتهد پس از فحص و یاس از دستیابی بر دلیل اجتهادی معتبر(علم یا علمی) به آن رجوع می کند.
*در حکم واقعی اتفاق نظر وجود دارد و حکم واقعی بر مکلف مشخص می شود اما در حکم ظاهری و اصول عملیه اختلاف نظر وجود دارد و نیازمند بحث و گفتگو است.
اصول عملیه عبارتند از برائت،احتیاط،تخییر و استصحاب.
منابع:
کفایه الاصول،جلد 2، ص 165
اصول الفقه،جلد 1، ص6
#بحث- هفته:
#حکم- شرعی- و-تقسیمات آن:
#مرحوم آخوند:
ساختار اصول:
*اصول دارای سه ساختار است:
1-ساختار مشهور: از کفایه الاصول مرحوم آخوند تبعیت کرده اند.
2- ساختار مرحوم اصفهانی:از اصول فقه مرحوم مظفر تبعیت کرده اند.(مانند کمپانی ،غروی اصفهانی)
3- ساختار شهید صدر:از این ساختار تقریبا 15 کتاب اصولی تبعیت کرده اند و البته شاگرد شهید صدر (ره)،آقای شاهرودی،حلقات شهید صدر را بر اساس ساختار کفایه تنظیم کرده اند و در یک جلد به چاپ رسیده است.
#مرحوم آخوند در کتاب کفایه الاصول بعد از موضوع علم اصول و تعریف علم اصول سراغ تعریف وضع و اقسام آن می رود و تقسیم بندی حکم به تکلیفی و وضعی و آوردن آن جزءسلسله مباحث اصولی از ابداعات شهید صدر(ره) می باشد.
*کفایه 3 بخش دارد:مقدمه-مقاصد-خاتمه
1- مقدمه:مشتمل بر 13 امر است که عمدتاً بحث زبان شناسی است ،مباحث:
1)موضوع علم اصول
2)وضع
3)نیاز مجاز به وضع
4)انواع اطلاق لفظ
5)ذات معنا موضوع له لفظ است
6)وضع مرکبات
7)علائم حقیقت و مجاز
8)حالات پنج گانه لفظ
9)حقیقت شرعیه
10)صحیح و اعم
11)اشتراک لفظی
12)استعمال لفظ در بیش از یک معنا
13) مشتق
2-مقاصد که شامل 8 مقصد است:
5 مقصد… مباحث الفاظ است… مانند اوامر،نواهی،مفاهیم،عام و خاص،مطلق و مقید
3 مقصد… مباحث حجج است… مانند امارات،اصول عملیه و تعارض ادله
3-خاتمه که مباحث اجتهاد و تقلید است (در کتب اصولی حال،جایی ندارد و اجتهاد و تقلید از اصول جدا شده است و وارد علم فقه گردیده است.اما برخی مانند مرحوم آخوند اجتهاد و تقلید را در کتاب اصولی خود جای داده اند)
# مرحوم آخوند مبادی احکام را 4 امر می دانند:
1- مصلحت و مفسده :(ملاکات) آنچه خداوند قرار داده است مصلحت و خیر است.
2- جعل:در جعل نیاز به شارع داریم تا احکام خمسه را در امور فرضی جعل کند.
3- فعلیت:فعلیت وقتی است که موضوع در خارج محقق شود و احکام از امور فرضی به فعلیت در خارج برسند.
4- تنجز:اگر علم پیدا کردید حکم منجز می شود؛در اینکه معنای تنجز چیست در بین اصولیون اختلاف نظر وجود دارد و تنجز که شامل منجزیت و معذریت است قول مشهور وشهید صدر (ره) می باشد.
منبع:کفایه الاصول مرحوم آخوند
درس خارج اصول استاد قاسمیان
اجزاء علوم:
1- موضوع علم:چیزی که در هر علم از احکام،آثار و عوارض ذاتیه ان علم بحث می کند.
2- مسائل علم:قضایا و مباحث مربوط به یک علم است
3-مبادی علم:مبادی تصوری و مبادی تصدیقی است.
ملامحمد کاظم خراسانی معروف به آخوند خراسانی موضوع علم را عوارض ذاتی آن علم می داند،عوارض ذاتی عوارضی هستند که بدون واسطه عارض می شوند.
آخوندمسائل علمرامجموعه قضایای گوناگونی می داند که به دلیل اشتراک در غرض در یک علم تدوین می یابد،در واقع با تمایز اغراض است که علوم متمایز می شود.
آخوند موضوع علم اصول را مفهوم کلی می داند که بر موضوعات مسائل گوناگون علم اصول منطبق است. از نظرآخوند؛ موضوع علم اصول را ادله اربعه از جهت حجت و دلیل بودن نمی داند چنانچه محقق قمی و مشهور قائل هستند.
آخوند معتقد است،ادله اربعه حتی به اعتبار ذاتیاتشان نیز موضوع علم اصول نیستند،زیرا بدیهی است که در بسیاری از مسائل علم اصول مانند سنت،از عوارض ادله بحث نمی شود و اگر قائل به موضوع بودن ادله اربعه برای اصول باشیم بخشی از مباحث از اصولی بودن خارج می شود.
پس:
موضوع علم اصول از نظر آخوند(ره):
و قد انقدخ بذلک:ان موضوع علم الاصول هو الکلی المنطبق علی موضوعات مستئله المتشتته،لا خصوص ادله الاربعه بما هی ادله
موضوع علم اصول مفهوم کلی منطبق بر موضوعات مسائل علم است.
تعریف آخوند از علم اصول:
هی صناعه یعرف بها القواعد التی یمکن ان تقع فی طریق استنباط الاحکام او التی ینتهی الیها فی مقام العمل:علم اصول عبارتست از یک علم کاربردی و دستوری که از طریق آن می توان قواعدی را که ممکن است در طریق استنباط احکام به کار روند و یا در مقام عمل به آنها رجوع کرد،شناخت.
صناعت عبارتست از فن و بکارگیری قواعد یک علم
احکام:شامل احکام شرعی و عقلی است.
منبع :کفایه الاصول،ص 23 و 22
اقسام عرف:
1-عرف عامّ
2- عرف خاص
3 - عرف خاص الخاص
4ـ عرف عام العام
5 – عرف متشرعه
6 - عرف صحیح و فاسد
7-عرف قولى و عملى
8 - عرف مطرد و غالب و مشترك
9- عرف مقارن و غيرمقارن
10- عرف دقيق و مسامحى
1-عرف عامّ:
عرف عامّ، یعنی عرف غالب مردم؛ یعنی ما با هر کسی که برخوردکردهایم، این امر را در آنها دیدهایم.
مثلاً میگوییم: «عقاب خداوند، نسبت به صبیان یا مجانین، قبیح است.»
1- کسانی که حسن و قبح عقلی را قبول دارند، میگویند: این قبح عقوبت، عقلی است.
2-کسانی که منکر حسن و قبح عقلی هستند، وقتی میگویند: «عقوبت صبیان یا مجانین قبیح است.»، مرادشان «قبح عرفی» است؛ یعنی از هر کسی که بپرسی، این را تأییدمیکند که چنین عقابی قبیح است، ومرادشان «قبح عقلائی» نیست؛ چون عقلا نسبت به عقاب خداوند نظری ندارند؛ چون عقاب خداوند تأثیری در جامعهی عقلا ندارد.
مثلاً قبح مجازات صبی در این دنیا، عقلائی است، اما قبح مجازات صبی در آخرت عرفی است. عقلا، نسبت به فعل خداوند، ایجاباً و سلباً هیچ نظری ندارند.
عرف عام؛ مقصود از آن، چیزهایی است که در میان یک ملت یا اهل یک زبان عمومیت داشته باشد؛ مانند عرف عرب، عرف فارس و غیره که همه آن افراد در اقوال یا اعمال و رفتار با هم توافق دارند. مانند استعمال الفاظ عربی یا فارسی در معانی وضعی یا شایع آن که اختصاص به همان عرف عرب یا فارس دارد و بقیه عرفها از آن اطلاع ندارند. یا اگر هم اطلاع داشته باشند به تبع همان عرف استعمال می کنند.
2- عرف خاص
عرف خاص؛ مراد چیزهایی است که نه تنها همگانی نیست، بلکه در میان یک ملت یا اهل یک زبان هم شیوع ندارد و فقط در عرف یک منطقه از شهر یا روستا یا یک صنف از اصناف پذیرفته شده است؛ مانند استعمالات محلی از قبیل استعمال لفظ فرزند در خصوص فرزند پسر، فرزند استعمال می شود. ( نظرية العرف، خليل رضامنصورى، ص 54 )
و مثل معاملات محلی از قبیل فروش چیزی که در همه جا عددی معامله می شود، به صورت وزنی و مانند استعمالات عرف علما و دانشمندان علم اصول و عرفان وغیره که بر خلاف عرف عام، به زبان خاص خودشان صورت می گیرد.
عرف خاص، آن عرفی است که مربوط به عدهی خاصی است؛ مثل عرف مردم ایران، یا عرف مسلمین، یا عرف مقلدین.( مجله مشكوة ش 21، مقاله پژوهش پيرامون عرف، آيةالله سيدمحسن خرازى، ص5 )
یکی از خصوصیتهای عرف خاص این است که تمام ادیان، در بین عرفهای خاص پیداشدهاست. یکی از کارهایی که فقیه میکند، این است که باید تشخیص بدهد که: «بعضی از احکام شرعی، آیا با عرف خاص رابطه داشته یا نه؟».
*مثلاً پیامبر اکرم زکات را در «گندم» قرارداده، ممکن است یک فقیهی پیدابشود و بگوید: «ذرت و برنج هم زکات دارد»؛ چون اینطور تشخیص داده که اگر پیغمبر اکرم در «گندم» زکات قرارداده، به این خاطر بوده که غلهی رایج در درآمد مردم بودهاست و آن موقع غلهای به نام برنج یا ذرت وجود نداشتهاست، ولی امروزه برنج مهمترین غلهی دنیاست. این، تشریع نیست؛ درواقع از «گندم زکات دارد» با توجه به عرف خاص در آن زمان، استظهارمیکند که پیغمبر، حصهای از حکم الهی را فرمودهاند و حکم الهی این است که: «غلهی رایج، زکات دارد.».
*مثال فقهیاش این است که فقهای متأخر متوجه شدهاند که در باب «وصیت» و «وقف» باید «عرف خاص» را درنظربگیرند؛ مثلاً کسی وصیتی کرده وقفی کرده و گفته که دهدرصد از حاصل زمین را به متولّی بدهند، دهدرصد از حاصل در آن زمان، یک زندگی متعارفی را تأمین میکرد، ولی الآن این این طور نیست ؛ چون مثلاً تراکتور میآورند صدبرابر برداشت میکنند. فقها اینجا گفتهاند: نباید دهدرصد داد؛ باید به اندازهی یک زندگی متعارف به او بدهند، مثلاً اگر نیم درصد به او بدهند، کافی است. و گاهی بالعکس است؛ دهدرصد یک وقف یا وصیت، ممکن است امروز جواب یک زندگی متعارف را ندهد. فقهای بزرگ ما اینجا فتوا دارند که با این که واقف گفته: «ده درصد»، ولی مثلاً باید چهل درصد به متولی بدهند. اینجا عرف خاص را درنظرگرفتهاند؛ چون دهدرصد در آن زمان معادل بوده با یک زندگی متعارف، این مقدار را با زندگی این زمان نسبتسنجی کردهاند.
3 - عرف خاص الخاص:
منظور از آن، چیزهایی است که در میان جماعتی خاص از اهل یک شهر و یا روستا که در برابر عموم مردم از همان شهر وغیره رواج می یابد، مانند عرف کسبه و بازار و یا عرف راننده و غیره که هر کدام دارای اصطلاحات مخصوص به خود هستند و می توان از آن به عرف خاص صنفی هم تعبیر کرد.
4ـ عرف عام العام:
مقصود ازآن، چیزهایی است که اکثر قریب به اتفاق مردم با وجود تفاوتهای فرهنگی و زمانی و مکانی آن را پذیرفته باشند و می توان از آن به بنای عقلا و سیرۀ عقلا و احیاناً عرف بین الملل نیز تعبیر کرد. نمونه های این عرف برای همه روشن است، مانند قدردانی از استاد و منعم و راهنما، خضوع و احترام نسبت به کامل و فاضل، حکم به اولویت کسی که از دیگران نسبت به کاری سبقت گرفته، رجوع جاهل به عالم، اعتماد به اقوال ثقات و غیره؛ این نوع از عرف نه تنها همگانی است، بلکه در همه اعصار و زمان ها ثابت است و تغییر نمی کند.
5 – عرف متشرعه:
مقصود از آن، اموری است که در میان پیروان یک آیین از آیین های الهی شیوع پیدا کرده و در انجام و یا به کاربردن آن، از آن آیین خاص تبعیت و پیروی می کنند و به همین جهت عرف متشرعه نامیده می شود، مانند الفاظ «صلاة»، «حج»، «زکاة»، «حدود»، «قصاص» و غیره که در همان معانی شرعی به کار برده می شود.
- مبدأ شکل گیری این عرف، زمان دقیقی ندارد و ممکن است در عهد خود پیامبر اسلام (صلّی الله علیه و اله و سلّم ) به وجود آمده باشد و اختصاص مبدا آن به زمان حضرات امام باقر و امام صادق ـ علیهما السلام ـ دلیل ندارد، مگر مقصود آن باشد که عرف متشرعه در زمان آن امامان به حد کامل خود رسیده است.
- همچنین عرف متشرعه اختصاص به ابواب عبادی ندارد، اگر چه ادعای اکثریت در آن اشکالی ندارد. عرف متشرعه در مواردی که دلیل لفظی برای جواز یا کراهت یا استحباب یا وجوب و یا حرمت چیزی نداریم، می تواند با شرایط خاصی کاشف از رأی معصوم باشد؛ مانند آنکه عرف متشرعه نسبت به کاری امتناع می ورزند و شخصی را که به آن می پردازند، مورد عتاب و مذمت قرار می دهند، در این صورت کاشف از حرمت آن کار است، و لو دلیل لفظی موجود نباشد.
6 - عرف صحیح و فاسد:
عرفی که پایه ها و مبانی اصولی و اساسی و صحیحی داشته باشد، از قبیل حکم عقل و یا فطرت یا مصالح نظام و اجتماع بشری، و .مخالفتی با موازین شرعی نداشته باشد.میتوان آن عرف، عرف صحیح نامید شود که معمولاً طبق تقسیم فوق عرف عام العام همین است و عمومیت آن در میان همه اقوام و ملل و اجتماعات بشری، دلیل ریشه دار بودن آن و صحت مبانی آن است.
- عرف صحيح، عرفى است كه برخلاف موازين شرعى نباشد مثل عرف در موضوعاتى همچون روش مردم در استعمال الفاظ نسبت به معانى ومصاديقشان، يا در برخى از معاملات، نسبت به پول رايج درآن منطقه.
-عرف فاسد، عرفى است كه مخالف موازين شرعى ازقبيل نص يا ظاهر كتاب و سنت باشد. مثل متعارف بودن معاملات ربوى يا پرداختن به لهو و لعب و نيز مخالفت عرف با اجماع، در صورتى كه كاشف از راى معصوم(ع)باشد، مخالفت با سنت محسوب مىشود.
*عرفها که به خاطر تمایلات نفسانی و حبّ حال و شهرت و غیره و یا به خاطر تجاوز از محدودۀ مقررات اجتماعی و شرعی به وجود آمده باشد، عرف فاسد است، مانند ربا، فحشا و منکرات و مسامحه در شرایط معاملات.
(مجله مشكوة، ش 21، مقاله پژوهشى پيرامون عرف، ص6 )
7-عرف قولى و عملى:
عرف قولى، عرفى است كه ازشيوع استعمال لفظ در معناى معين به وجود آمده است، به طورى كه هنگام شنيدن آن لفظ، بدون هيچ قرينه اى آن معنابه ذهن تبادر پيدا می كند و شامل عرف قولى عام وعرف قولى خاص می شود.
1-عرف قولى عام :همان فهم عرفى و متفاهم عرفى است كه در باب استعمال الفاظ در معانى معينه به وجودآمده است و از آن به حقيقت عرفيه تعبير مىكنند. در اين عرف، گاهى همه مردم جهان با اختلاف زبان در آن شركت دارند، چنانكه در تقسيم عرف به عرف عام وخاص بيان شد، و گاهى نيز اهل يك زبان خاص در آن شركت دارندمانند عرف عرب زبانها كه لفظ «دابه» را حيوان خاص(چهارپا) استعمال مىكنند بدون هيچ قرينه اى، در حالى که«دابه» در لغت براى هر جنبنده اى كه راه مى رود وضع شدهاست.
(مجله مشكوة، ش 21، مقاله پژوهشى پيرامون عرف، ص5 ).
2-عرف قولى خاص:
كه شامل حقيقت شرعيه و نيزحقيقت متشرعه مىشود، و تفاوت آن دو به اين است كه در مورد اول، كثرت استعمال لفظ توسط اهل شريعت درمعناى مورد نظر شارع با قرينه به حدى رسيده است كه درزمان پيامبر(ص) بدون قرينه هم، آن معنا به ذهن متبادرمى شده، چنانكه در مورد الفاظ صلاة، صوم، زكاة و حجاب اين طور است، ولى در مورد دوم بعد از زمان پيامبر(ص)،معناى مورد نظر شارع، بدون قرينه به ذهن متبادر شدهاست.
(اصول الفقه للمظفر، چاپ فيروزآبادى، ص 32)
-عرف عملى:
عبارت از روشى است كه در بخشى ازاعمال مردم تحقق پذيرد ناشى از عامل طبيعى نباشد.
8 - عرف مطرد و غالب و مشترك:
-عرف مطرد، عرفى است كه كلى و شامل باشد; يعنى نسبتبه همه كسانى كهدر قلمرو آن قرار دارند عموميت داشته باشد، به نحوى كه درتمامى بلاد يا اقاليم معين، عموم مردم به آن وقوف داشته باشند و برطبق آن رفتار كنند.
-عرف غالب، عرفى است كه در اكثر اعمال و وقايع جارى مورد مراعات واقع شود.
بايد توجه داشت كه هيچكدام از دو عرف مطرد و غالب،اختصاص به عرف عام ندارد. عرف خاص هم گاهى مطرداست مثل بناى عرف بعضى از مناطق بر گرفتن بخشى ازمهريه به صورت معجل و بخشى ديگر را به صورت مؤجل، و گاهى غالب است مثل اينكه در بعضى امكنه، اكثرمعاملات را با پول خاصى (دينار يا دلار) انجام مى دهند. (نقش عرف در حقوق مدنى ايران، محمود سلجوقى، ص 36)
-عرف مشترك، عرفى است كه عمل به آن و ترك آن دربين مردم مساوى است و از اين جهت به آن عرف مساوى نيز مى گويند.(كتاب العرف، عادل بن عبدالقادر، ج 1، ص 233)
9- عرف مقارن و غيرمقارن:
عرف مقارن، عرفى است كه مقارن با پيدايش چيز ديگرى موجود باشد و بر دوگونه است
1-عرفى كه مقارن با ظهور اسلام و تشريع احكام وجود داشته است، چه قبل از آن به وجود آمده وباقى مانده باشد، و چه در همان زمان به وجود آمده باشد،كه شامل عرفهاى مقارن قولى و عملى مىشود.
2-عرفى كه مقارن با انعقاد معاملات و عقود، وصايا،اقرار و مانند اينها باشد.عرف غيرمقارن، عرفى است كه تحقق آن متاخر از پديدآمدن چيزى باشد و بر دو قسم است:
عرف حادث: و آن عرفى است كه پس از ظهور اسلام و تشريع احكام به وجودآمده باشد
عرف متاخر: و آن عرفى است كه بعد ازاتمام عقد در معاملات يا بعد از اعتراف در باب اقرار يا بعداز وصيت به وجود آمده باشد. (نظرية العرف، ص56 ).
10- عرف دقيق و مسامحى:
-عرف دقيق، عرفى است كه ناشى از دقت و تحقيق باشد. براى مثال در باب تشخيص مصاديق، مصداق هر مفهوم را به نظر دقيق وروشن مشخص كند. البته نبايد بين عرف دقيق و دقت فلسفى خلط كرد. براى نمونه، در حكم به وجود يا عدم وجود خون، در رنگ باقى مانده از خون، در لباسى كه شسته شده است، عقل به وجود خون و صدق دم بر آن رنگ حكممىكند ، ولى عرف به عدم وجود خون، و عدم صدق خون، بر آن رنگ حكم مى كند.
- عرف مسامحى، عرفى است كه از تسامح و بى دقتى سرچشمه گرفته و همراه با تخمين و تقريب است.
(تذكرة الاحكام، علامه حلى(ره)، طبع قديم، ج 2، ص36)