دلایل وجود روایات متعارض:
1-وجود روایات تقیه ای
2-حذف شدن قرائن حالی و مقالی ، خصوصاً حالی
3- نقل به معنا و دخل و تصرف راوی
4-وجود روایات موضوعه و جعلی
5- تقطیع احادیث
6-بیان تدریجی احادیث به دلیل فلسفه و مصالح موجود،خصوصاً دربیان عام و خاص
7- عدم تفکیک بین قضیه حقیقیه و شخصیه
8-عدم تفکیک بین روایاتی که جنبه حکومتی دارند و روایاتی که جنبه قانونی دارند.
9-عدم تفکیک بین روایات ارشادی و روایات مولوی.
درس خارج اصول.استادحجت الاسلام و المسلمین حبیب الله شعبانی.
رفیعه المصطفی.بهار 98
فرق اطلاق لفظی با اطلاق مقامی:
1- در اطلاق لفظی با آمدن قید، مفهوم ذهنی مضیق شده و مفهوم ذهنی متعلق تغییر پیدا می کند.
اما در اطلاق مقامی تقیید موجب تضییق مفهوم نمی شود، بلکه قید مفهوم مستقل ایجاد می کند.
2-اطلاق لفظی در تقسیمات اولیه امر(قبل از تعلق امر) اتفاق می افتد.
اما اطلاق مقامی در تقسیمات ثانویه امر(بعد از تعلق امر) اتفاق می افتد.
3-مسب اطلاق لفظی، متعلق حکم است و اطلاق لفظی ناظر به ماهیت است و صرف وجود لفظ برا یاطلاق گیری کفایت می کند و فهم اطلاق لفظی موونه ندارد و به راحتی از لفظ فهمیده می شود.
اما اطلاق مقامی از لفظ فهمیده نمی شود مگر قرائن و شواهدی باشد که معلوم شود متکلم در مقام بیان و مقصود و مراد خویش است.
*اصل عقلایی بر این است که اطلاق مقامی نیازمند وجود قرینه است
*قرینه: یا لفظ صریح است یا اقتضای مناسب با مقام شارع.
درس خارج اصول.استاد حبیب الله شعبانی.رفیعه المصطفی.بهار 98
بررسی محدوده حجیت اصاله العموم:
*نظرات در جاری شدن اصال العموم بعد از تخصیص:
1- اصاله العموم جاری می شود
2- اصاله العموم جاری نمی شود»»»تخصیص مخصص از ادله دیگر به دست می آید مانند:
الف)رجوع به عام فوقانی»»»حلیت و طهارت کل ما فی الارض و کل شی طاهر
ب)رجوع به اصل عملی»»»اصاله الطهاره
3- مبنایی است»»» قائل به تفصیل می شویم:قائل به حقیقت در جایی که مستعمل فیه معلوم است. و قائل به مجاز می شویم وقتی مدلول استعمالی مجازی است.
*شک در مخصص»»»شک در اجمال مخصص:
مخصص مجمل:
1- لفظی است: مفهومی و مصداقی است»»»مخصص متصل و مخصص منفصل »»»اقل و اکثر و متباین
*تمسک به عموم در شبهه مصداقیه جایز نیست، چه مخصص متصل باشد و چه منفصل و این نظر مشهور است.»»» عموم ما ناظر به جعل است وشک ما در مجعول خارجی است.
2- لبّی است: مفهومی و مصداقی است.
*تمسک به عموم در شبهه مصداقیه:
1- مخصص»»» داخل در عموم است اما داخل بودن مصداق در خاص معلوم نیست»»» بنا بر نظر مشهور تمسک به عموم جایز نیست.
2-عموم»»»به طور اتفاقی نظر همه این است که تمسک به عام ممکن نیست.(اکرم العلما لاتکرم الفساق منکم زید عالم است اما فاسق است یا نه؟شک در شبهه مصداقیه خاص است» تمسک به عام معنا ندارد.)
استدلال آخوند در کفایه:تزاحم حجت ها را در مخصص مصداقی آورده است و چون تعارض دو دلیل و دو حجت است، نمی توان به ان تمسک کرد.
* مخصص مجمل لبّی:
مخصص لبّی# مخصص لفظی
مخصص لبّی:وقتی لفظی از طرف شارع نیامده باشد و مخصص لبّی زیر مجموعه مخصص مصداقی است.
*در شک در مخصص لبّی 3 نظر وجود دارد:
1-شیخ انصاری (ره)»»»تمسک به عموم جایز است»»»مگر در قدر متیقن.
2- آخوند»»»قائل به تفصیل هستند»»» تفصیل بین عقل بدیهی و عقل نظری .
در عقل بدیهی تمسک به عموم جایز نیست.در عقل نظری تمسک به عموم جایز است.
3-مرحوم نائینی»»»تمسک به عموم جایز نیست الا در بعض موارد.
درس خارج اصول.استاد حبیب الله شعبانی.رفیعه المصطفی.بهار 98
شک در شمول عام نسبت به برخی ازافراد و حالات:
1-یقین به عدم تخصیص عموم داریم»»»چون یقین به عدم تخصیص داریم ، نیازی به اصاله العموم نیست(مانند عمومات قرآنی در اعتقادات)
2-شک در اصل تخصیص داریم»»»اصاله العموم جاری می شود+ اصل بر عدم تخصیص است.
3-شک در تخصیص زائی داریم»»»مخِصص داریم و یقین به تخصیص وجود دارد و شک ما در تخصیص زائد است(مانند کل ماء طاهر الا المتغیر)»خاص مبیَن است»»» اصل عدم تخصیص زائد است.
*مبین هم مفهومی است و هم مصداقی.
* اصل عدم تخصیص زائد:
1- مشهور»»»تمسک به عموم مطلقاً (چه متصل و چه منفصل)
2-قدما»»»عدم تمسک به عموم مطلقاً(چه متصل و چه منفصل)
3-برخی»»» تفصیل داده اند بین مخصص متصل و مخصص منفصل.
*بررسی اجمال مخصص:
1- اجمال در مصداق»»»اجمال در مصداق است (لایجوز شراء الوقف)
2-اجمال در مفهوم»»»اجمال در مفهوم است( اکرم العلماء الا الفساق)فاسق مرتکب کبیره است یا شامل مرتکب صغیره هم می شود.
*در اجمال در مصداق و اجمال در مفهوم ،قطعاً عموم تخصیص خورده است اما معنا و یا مصداق خاص برای ما مشخص نیست.
* ملاک در ضابطه تقدم:
1- مکتب قم»»» دلیل اظهریت است» نص مقدم بر ظاهر است» تخصیص نیست.
2- مکتب نجف»»» ملاک اخصیت یا قرینیت است» تخصیص است.
(درس خارج اصول .استاد حبیب الله شعبانی.رفیعه المصطفی تهران)
جمع عرفی:
تقدم خاص بر عام:
*رابطه دلیل خاص با دلیل عام»»»تقدم خاص است.
دلیل تقدم خاص:
1-خاص ناظر بر دلیل عام است»»»دلیل خاص محدوده افاده عموم را مشخص می کند»خاص حاکم بر عام است»»حکومت تفسیری
2-خاص بیانگر حکم هم سنخ عام است اما در دایره اضیق»»»(اکرم العلما اکرم العلماء العدول)» فرق در موسَّع و مضیّق بودن است.الف)در صورت وحدت حکم، مشکلی نیست ب) در صورت تعدد حکم، دومی حمل بر فضیلت می شود ماند (اعتق رقبه اعتق رقبه المومنه)
*ملاک در ضابطه تقدم:
1- مکتب قم »»»دلیل تقدم اظهریت است»نص مقدم بر ظاهر است و تخصیص نیست.
2- مکتب نجف»»»ملاک اخصیت یا قرینیت» تخصیص است.
*در صورت تعدد حکم دو قانون و دو حکم قابل عمل کردن باشد:
1-از لحاظ ثبوتی»»»بین این دو تعارض بدوی وجود دارد(یک قانون اکرام است و قانون دیگر اکرام بعض است)» باید تخصیص زد و جمع عرفی مطرح می شود و رفع تعارض صورت می گیرد.
2- از لحاظ اثباتی»»»اصل در مقام اثبات تعدد است،زیرا ظاهر دلیل دوم تاسیسی بودن است »»» باید بین دو دلیل بگردید و قرائن اثباتی که وحدت حکم یا تعدد حکم را مشخص می کند را پیدا کنید.
اصل عقلایی بر تعدد حکم است و دلیل خاص تاسیسی است نه تاکیدی.
* ملاک در وحدت و تعدد:
1- آخوند»»»استفاده از قرائن مقامی و حالی»ضابطه مند نیست.
2- آقای نائینی»»»ضابطه نوع سبب است:
الف) هر دو سبب دارند»اگرسبب ها مختلف باشد تعدد حکم داریم.اگر سبب ها واحد باشد وحدت حکم داریم
ب)یکی سبب دارد و دیگری سبب ندارد» تعدد حکم(ان افطرت فاعتق اعتق رقبه المومنه)
ج)هیچ کدام سبب ندارند»اگر صرف الوجود را مطرح می کند ، تعدد حکم نداریم.اگر مطلق وجود را بیان می کند تعدد حکم داریم.
* دلیل خاص بیانگر:
1- تناقض( وجودی و عدمی) با عام است.
2-تضاد (وجودی)وجودی=عدم مطلق . وجود=عدم مقید
*دلیل خاص یا خاص ارشادی است یا خاص مولوی:
1- خاص ارشادی»»»دلیل خاص حاکم است.
2- دلیل خاص مولوی است»»» قطعا خاص تخصیص می زند» در این موارد توجه به تعدد حکم با وحدت حکم معنا ندارد.
* بحث عام و خاص و مطلق و مقید، در احکام الزامی و مربوط به اوامر و تکالیف الزامی است و در امور استحبابی و غیر الزامی تخصیص و تقیید معنا ندارد ، زیرا اساساً تعارضی پیش نمی آید.
درس خارج اصول.استاد حبيب الله شعباني.
رفيعه المصطفي. تهران
